في إطار سعيها المستمر لتعزيز البيئة القانونية ضمن القطاع الصناعي، نظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية ندوة موسعة تحت عنوان “قانون العمل المصري الجديد: التعديلات وآليات التطبيق في بيئة العمل” وكانت هذه الندوة بمقر الغرفة في القاهرة، حيث حرصت على توضيح أبرز التعديلات في القانون الجديد وأهمية نشر الوعي بين مختلف الأطراف المعنية.
حضر الندوة عدد كبير من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات العاملة في مجال الطباعة والتغليف، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين، الذين ناقشوا تأثير التعديلات الجديدة على أصحاب الأعمال والعمال، وأبرزوا آليات تطبيق القانون بشكل يتماشى مع احتياجات القطاع، مما يسهم في تحسين بيئة العمل.
تناولت المناقشات سبل تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، بهدف ضمان استقرار العلاقات العمالية وتعزيز تطور بيئة العمل الصناعية في مصر، وقد أكد الحضور على أهمية فهم تفاصيل القانون وآثاره على سير العمل داخل الشركات، مما يعكس اهتمام القطاع بتطبيق التشريعات الجديدة بشكل صحيح.
وفي هذا السياق، صرح المهندس نديم إلياس، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، بأن الغرفة تسعى إلى متابعة جميع التطورات التشريعية ذات الصلة وبالتالي فإن قانون العمل الجديد يمثل خطوة متقدمة نحو رفع انضباط سوق العمل المصري. وبهذا الشكل يعكس اهتمام الغرفة بتنمية الثقافة القانونية لدى أعضائها.
أضاف إلياس أن الندوة توفر منصة حوارية لفهم معمق لبنود القانون، وأكد على ضرورة تعزيز ثقافة الحوار والتعاون بشكل يضمن مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى التزام الغرفة بتنظيم فعاليات مشابهة لتعزيز الوعي بالتشريعات المتجددة، وأن هذه الفعاليات تعد جزءًا من استراتيجية الغرفة لتوفير الدعم الفني والقانوني المستمر لأعضائها.
