نفت مديرية الإسكان بمحافظة بني سويف جميع الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول بدء استقبال أوراق المواطنين الراغبين في التقديم لوحدات الإسكان الاجتماعي، حيث أكدت أن هذه الإعلانات ليست صحيحة ولا تمثل أي جهة رسمية تابعة لوزارة الإسكان أو المحافظة، وذلك في خطوة تهدف لحماية المواطنين من المضللين.
وأوضح المهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان أن الإعلانات المغلوطة تطلب تقديم الأوراق لتخصيص وحدات سكنية بأسعار منخفضة، وذلك دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قام أحد الأشخاص بنشر تفاصيل هذه الإعلانات، مما يعد تصرفاً مخلاً بالقانون ووسيلة لإرباك المواطنين.
وأكد وكيل الوزارة أن جميع وحدات الإسكان الاجتماعي في محافظة بني سويف تندرج تحت إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث أن هذه الجهة هي المسؤولة الوحيدة عن أي إعلانات أو تخصيصات تخص الوحدات السكنية، وأي إعلان خارج هذه القنوات يعد غير قانوني ويستوجب المساءلة.
وشدد على أنه لم يتم تفويض أي شخص لاستقبال طلبات التقديم، محذراً المواطنين من الانسياق وراء الصفحات أو الأفراد الذين يدّعون معرفة غير صحيحة، مما يساهم في تيسير عمليات الغش والاحتيال على المواطنين البسطاء.
أشار وكيل الإسكان أيضا إلى أنه تم إعداد مذكرة لإحالة الموضوع إلى النيابة المختصة لمتابعة القضية، بهدف التصدي لهذه الإعلانات المضللة وحماية حقوق المواطنين، مما يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون ومواجهة أي مخالفات بشكل حازم.
اختتم وكيل الوزارة بالقول إن جميع الإعلانات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية ستظل مقتصرة على القنوات الرسمية، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من المعلومات قبل اتخاذ أي خطوات، لنضمن عدم تعرضهم لأي عمليات نصب أو احتيال تسعى لاستغلالهم.
