يتجدد النزاع القانوني بين كيليان مبابي وناديه السابق باريس سان جيرمان في منتصف نوفمبر، حيث سيظهر الطرفان أمام محكمة العمل في باريس يوم 17 من الشهر الجاري، تحضر الجلسة فصلًا جديدًا من الخلاف المستمر بين الطرفين، تتعلق القضية بحقوق مالية متأخرة تطالب بها النجم الفرنسي بعد رحيله عن النادي، ما يزيد من تعقيد العلاقة بينهما.
تنطلق الجلسة عند الواحدة ظهرًا، وستتناول طلب مبابي لتحويل عقده السابق من عقد محدد المدة إلى عقد دائم، وهو الأمر الذي يمكنه من الحصول على حقوق مالية أكبر، وقد تم تجاوز مرحلة التوفيق التقليدية مما يعكس حدة النزاع القانوني، ومن المتوقع أن يطول انتظار القرار النهائي لعدة أشهر بسبب الإجراءات القضائية في فرنسا.
يُطالب مبابي بمبلغ 55 مليون يورو، تتضمن رواتب الأشهر الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مكافآت التوقيع ومكافآت سلوكية لم تُصرف له، وهذه المطالبات تعكس الوضع المالي المعقد الذي يعيشه النادي بعد رحيله، وتظهر الأبعاد القانونية للقضية.
في المقابل، يتمسك نادي باريس سان جيرمان بموقفه، حيث يؤكد أن هناك اتفاقًا شفهيًا يقضي بتنازل مبابي عن جزء من مستحقاته قبل رحيله إلى ريال مدريد، لكن الفريق القانوني لمبابي يصف تلك المزاعم بأنها “ادعاء وهمي لا أساس له”، مما ينذر بمزيد من التوتر في العلاقة بين الطرفين.
خلفية النزاع تشير إلى قرار قضائي سابق في أبريل الماضي بحجز بعض أموال باريس سان جيرمان لصالح مبابي، سرعان ما تم إلغاؤه في مايو، ورغم إسقاط اللاعب الشكوى المتعلقة بالتحرش النفسي، فإن التحقيقات القضائية تستمر ضد مجهولين في ظروف انضمامه لأكاديمية النادي في صيف 2023، ما يجعل القضية أكثر تعقيدًا.
