مع تزايد البحث من قبل المواطنين حول الكارت الموحد، تواصل وزارة التموين جهودها لتحديث بيانات المستفيدين، حيث يعتبر الكارت الموحد هو البديل لكارت التموين التقليدي، ويتيح للمستخدمين تنفيذ عمليات الشراء، والسحب النقدي، بالإضافة إلى تسهيل عملية الحصول على الخدمات الصحية، يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين عبر منصة رقمية متكاملة.
يعتبر الكارت الموحد لعام 2025 خطوة جديدة نحو تعزيز الخدمات المالية والاجتماعية، حيث يهدف إلى دمج مختلف الخدمات الحكومية بشكل يسهل الوصول إليها، مما يوفر على المستخدمين الوقت والجهد، ويأتي هذا التطور في ظل سعي الدولة لتحقيق شمول مالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، يعد هذا الكارت من الأدوات الأساسية في إعادة هيكلة نظام الدعم والتمويل الحكومي بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
لاستخراج الكارت الموحد، يجب اتباع مجموعة من الخطوات المحددة، أولاً يتعين على المواطن فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد، وبعد ذلك تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص به المسجل لدى شركات الاتصالات، يلي ذلك تجهيز الكارت ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمات لمستحقيها فقط، وتقوم الوزارة بعد ذلك بإرسال رسالة نصية للمواطن بشأن موعد ومكان الاستلام، وهو ما يجعل العملية أكثر تنظيمًا وفعالية.
الكارت الموحد يتيح مجموعة متنوعة من الاستخدامات، بما في ذلك تنفيذ مدفوعات الخدمات الحكومية الرقمية، وإتمام عمليات الشراء من نقاط البيع لدى التجار، كما يمكن استخدامه في صرف دعم الخبز والسلع التموينية، بالإضافة إلى استقبال وتحويل الأموال، وكذلك الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل، ما يجعله من الأدوات الضرورية في الحياة اليومية للمواطنين.
تتعدد مميزات الكارت الموحد، فهي تضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال استخدام بصمة ذكية، كما تجمع بين خدمات التموين والتأمين الصحي والمدفوعات الحكومية في بطاقة واحدة، وتسهل المعاملات المالية الإلكترونية، إضافة إلى إمكانية سحب النقد والشراء من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري، دون أي تكاليف فتح حساب مصرفي، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف الشمول المالي في المجتمع.
يمكن الحصول على الكارت الموحد من عدة أماكن متنوعة، تتضمن مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المناطق، وحدات التأمين الصحي الشامل، ومكاتب التموين، ما يسهل على المواطنين الوصول إلى هذا النظام الجديد، ويعزز من تجربة استخدام الخدمات الحكومية بشكل شامل وفعال، سعيًا نحو تحسين مستوى حياة المواطنين.
