ظهر تطور ملحوظ في قضية النجم الفرنسي كيليان مبابي ولاعب ريال مدريد الإسباني مع ناديه السابق باريس سان جيرمان حيث يطالب مبابي بالحصول على مستحقاته المالية التي تبلغ 55 مليون يورو، هذا المبلغ يمثل قيمة الرواتب المتبقية والتي حجبها النادي الحالي نتيجة لعدم تجديده لعقده وإصراره على الانتقال للريال الإسباني.
منذ إبريل 2024 قام باريس سان جيرمان بوقف جميع رواتب مبابي وذلك كرد فعل على موقفه الثابت برفض تجديد عقده، هذا الأمر أثار العديد من الجدل والنقاشات في الوسط الرياضي الأمر الذي جعل موقف اللاعب أكثر إثارة للاهتمام، والمتابعون ينتظرون المخرجات النهائية لهذه القضية المثيرة.
تجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان رفض منح مبابي قيمة شرط الولاء في عقده بعدما جدد تعاقده صيف عام 2022، حيث شكل هذا الإجراء نقطة تحول كبيرة في العلاقة بين اللاعب والنادي مما أدى إلى توتر شديد في الأجواء، ولذلك فإن الآمال تتجه نحو حل القضية بشكل عادل.
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان قد أعلن عدم إمكانية حسم القضية لأحد الأطراف، حيث أبدى موافقته على لجوء الطرفين إلى القضاء لحل النزاع بشكل نهائي، هذه الإيجابية تشير إلى إمكانية التوصل إلى حل يسهم في تحقيق العدالة بين الطرفين المعنيين بهذه القضية.
في سياق متصل، أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن هناك تطور جديد، حيث تم تحديد موعد لجلسة المحكمة في 17 نوفمبر الجاري، وهذه المحكمة ستقضي في مسألة إعادة تصنيف عقد العمل لمبابي من عقد مؤقت إلى عقد دائم، ما قد يؤدي إلى حقوق مالية ضخمة للاعب، بالتالي فإن الجلسة ستحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام المختلفة.
الجميع ينتظر النتائج التي ستصدر عن الجلسة والتي قد تشير إلى الفصل النهائي لقضية مبابي وناديه السابق، ومن المعروف أن الجدل حول هذا الموضوع قد امتد لفترة طويلة، الأمر الذي يجعل القرارات القادمة حاسمة لمستقبل اللاعب وطموحاته، هذا بخلاف أن مبابي استند في قضيته إلى المادة 259 من ميثاق الاحتراف في الاتحاد الفرنسي.
