خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025، أعلن الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، عن إطلاق نظام المحكمة الذكية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تجربتنا في التقاضي الرقمي، حيث تسهم الحلول التقنية المتقدمة في تحقيق أعلى معايير الحوكمة والجودة في الخدمات القضائية المعروضة، ويعكس التحول الرقمي الذي نتطلع إليه جميعًا.
أكد اليوسف أن المملكة العربية السعودية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- تواصل مسيرتها نحو مستقبل رقمي مشرق، يعتمد على بيئة تشريعية متطورة وكفاءات بشرية مميزة، مما يعزز من حوكمة القطاعات المختلفة وتكامل الأعمال، وأوضح أن نظام المحكمة الذكية يهدف إلى توفير إجراءات تقاضٍ موحدة وآمنة، مما يمثل خطوة نحو تحقيق العدالة بأعلى معاييرها.
يتيح النظام الجديد إدارة جلسات التقاضي عن بعد من خلال نظام موحد وإجراءات رقمية سلسة، مما يسهل وصول الأطراف إلى الجلسات القضائية، كما يقدم أدوات توثيق شاملة لمجريات الجلسات، وذلك لضمان حماية الحقوق ورفع كفاءة الأداء، ومن هنا يعتبر النظام جزءًا من تبني الذكاء الاصطناعي لاستثمار البيانات القضائية بما يخدم المنظومة.
إطلاق نظام المحكمة الذكية يتماشى مع جهود التحول الرقمي في ديوان المظالم، حيث تم إطلاق برنامج المساعد المعرفي كجزء من مبادرات الذكاء الاصطناعي القضائية، مما يعزز قدرات الديوان في تطوير خدماته الذكية واستباق احتياجات المستفيدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من القضاء الرقمي، تعتمد على المرونة والاستدامة والتكامل لتحسين الخدمات.
