في تصريحاته الأخيرة، أبدى الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، آراؤه حول صفقة الاستثمار الضخمة بين مصر وقطر في منطقة علم الروم، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الإجمالية إلى 29 مليار دولار، وقد وصف الجوهري هذه الصفقة بأنها خطوة استراتيجية تعيد هيكلة خريطة الاستثمار العقاري والسياحي في الساحل الشمالي، لتكون بمثابة نقطة انطلاق نحو مستقبل واعد.
أكد الجوهري أن حجم الاستثمار الكبير يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العرب في السوق المصري، حيث يظهر التوجه الحكومي نحو مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ما يتيح تحقيق عوائد اقتصادية مزدوجة من خلال الملكية المشتركة والتدفقات النقدية، وهذا يعزز من رؤية الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأشار الجوهري في تعليقه إلى أن اختيار منطقة علم الروم يدل على توجه جديد نحو التنمية الساحلية، بعيداً عن الساحل الغربي التقليدي، مما يعزز من توزيع التنمية الجغرافية في مصر، وهذه الخطوة قد تسهم في تحفيز النمو في مختلف المجالات وتضمن توازن التنمية بين المناطق المختلفة.
من المتوقع أن يساهم المشروع في خلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما سيعطي دفعة قوية لقطاعات المقاولات والبناء، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات إضافية في مجالات الخدمات والضيافة والبنية التحتية، وهذا سيساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي ورفع مستوى المعيشة.
في خلاصة حديثه، وصف الجوهري الاتفاق بأنه يرمز إلى عودة قوية للاستثمارات الخليجية في مصر، ويقدم نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والمستثمرين العرب، حيث يتوقع أن يحقق فوائد كبيرة للاقتصاد المصري ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من المنتظر أن يتم توقيع عقد الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية لإنشاء مدينة قطرية مصرية في منطقة علم الروم، بمساحة تصل إلى 4900 فدان، بقيمة استثمارات تناهز 7 مليار دولار، حيث سيضخ الجانب القطري استثمارات تصل إلى 29 مليار دولار، ما يعكس الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين في المنطقة.
