أحدث قرار مد فترة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم لعام 2025 ضجة في المجتمع بين المستأجرين والمالكين، حيث تساءل الكثيرون عن الضوابط والمعايير التي ستتبعها هذه اللجان في تفاصيل عملها، هذه المبادرة من الحكومة تهدف لتطوير التنظيم بين المؤجرين والمستأجرين عبر آليات جديدة تراعي ظروف كل منطقة سكنية وتنوعات السوق العقاري.
قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مد فترة عمل لجان الحصر المعنية بالمناطق السكنية المعنية بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث ستبدأ تلك الفترة الممتدة لثلاثة أشهر اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025، وتستهدف هذه الخطوة تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في قطاع الإيجارات السكنية بما يناسب الواقع الاقتصادي الراهن، كما تعد هذه الخطوة بمثابة استجابة سريعة لمطالبات العديد من الفئات المعنية.
وضعت الحكومة ضوابط محددة عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم، حيث ينص القانون على تشكيل لجان في كل محافظة تحت إشراف المحافظ المختص، هذه اللجان ستقوم بتقسيم المناطق السكنية إلى فئات عدة منها المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، اعتمادًا على معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي ونوع البناء والمرافق المتوافرة في كل منطقة.
وفي سياق متصل، يعتبر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 من الخطوات المهمة نحو تحديث العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، حيث يسعى القانون لتحقيق العدالة من خلال غرس مبدأ الشفافية في العلاقة بين الطرفين، كما يعكس مرونة القوانين مع تطورات السوق العقاري واستجابة للمشاكل المستمرة في هذا القطاع.وزارة الإسكان
