عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا مع وفد من “سيتي بنك”، بهدف مناقشة التطورات الراهنة في سوق رأس المال المصري. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ويفعل ذلك من خلال استعراض الاستراتيجيات الحالية والمخططات المستقبلية لتنمية القطاع المالي، مما يؤكد الالتزام نحو تحسين البيئة الاستثمارية.
أكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تواصل العمل على تطوير سوق رأس المال، ومن المقرر أن يتم إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية المتعلقة بالشورت سيلنج وصانع السوق قبل نهاية العام الحالي، هذه القرارات تهدف إلى رفع كفاءة السوق وزيادة السيولة، مما ينعكس إيجابيًا على آليات التسعير، ويعزز من فرص الاستثمار في السوق المصري، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.
أشار الدكتور فريد إلى أهمية استراتيجيات التطوير في تعزيز الشفافية والانضباط ونشر ثقافة الاستثمار بين المواطنين، مما يسهل عليهم الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في البورصة، وتتمثل رؤية الهيئة في تقديم حلول تمويلية متنوعة لتلبية احتياجات جميع المستثمرين، حيث يعتبر الاستثمار والادخار من العناصر الأساسية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
استعرض اللقاء الخطط المتكاملة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز تنافسيته، حيث يعمل السوق كنقطة انطلاق لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن الكيانات الاقتصادية من الوصول إلى الإمكانيات التمويلية اللازمة لتحقيق أهدافها التشغيلية، هذا بالإضافة إلى دعم الجهود نحو الرقمنة التي لها دور كبير في تسهيل التعاملات المالية.
خطط الهيئة تتضمن أيضًا تمكين فئات جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب ورواد الأعمال، مما يشجع على المشاركة الفاعلة في السوق، ويعزز الاندماج المالي، وهذا الأمر يعتبر خطوة هامة لمواجهة التحديات العالمية. وبهذا تتمكن السوق المصرية من الوصول إلى مستويات أعلى من المرونة الاقتصادية، مما يعكس مدى قوة الاقتصاد الوطني.
شهد اللقاء تركيزًا على تعزيز التعاون بين الهيئة و”سيتي بنك” في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير السوق، بما يتضمن الاستفادة من الخبرات العالمية في تحسين بنية السوق المصرية، كما أشاد وفد “سيتي بنك” بالجهود الإصلاحية التي تقوم بها الهيئة، وأكدوا على أهمية التعاون في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعد انعكاسًا إيجابيًا لثقة المستثمرين في السوق المصري.
