أصدرت إدارة العلاج الحر بمحافظة البحيرة قرارًا بإغلاق مركز طبي غير مُرخص. جاء ذلك بعد اكتشاف تقديمه لخدمات علاجية دون الحصول على التصاريح اللازمة، وقد تبين وجود عمالة غير مؤهلة تُدير المركز. تهدف هذه الخطوة إلى حماية المواطنين من المخاطر الصحية وضمان تقديم خدمات موثوقة تعتمد على معايير الجودة والسلامة.
تم تحرير محضر ضد مديرة المركز بتهمة انتحال صفة طبيب أخصائي تغذية وسمنة. تلك الإجراءات القانونية تأخذ حيز التنفيذ بهدف تعزيز الدور الرقابي وضمان تطبيق القوانين المنظمة للمهن الطبية. ويعزز وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور إسلام عساف، أهمية الرقابة الدورية على المنشآت الطبية الخاصة لرفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الشفافية.
وأكد الدكتور عساف على الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الطبي الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنه لا تهاون مع أي مخالفات تؤثر على مصلحة المواطن. تسعى وزارة الصحة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان تقديم خدمات طبية بجودة عالية تلبي تطلعات المواطنين.
من جانبها، حثت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر، المواطنين على التأكد من تراخيص المراكز التي يقصدونها وصلاحية تصاريح الأفراد العاملين. كما دعت للإبلاغ عن أي مراكز طبية مخالفة أو حالات انتحال للصفة الطبية، مما يدعم الجهود المستمرة لضمان سلامة المجتمع.
