شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الفعالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، حيث تناولت الجلسة كيفية بناء المرونة الاجتماعية لتحقيق حياة كريمة للجميع، وناقشت الإطار العام للتحول من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز قدرتهم على التكيف مع التحديات الحديثة.
أشارت الدكتورة المشاط في كلمتها إلى أن مصر تعتبر نموذجًا يحتذى به في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تم الانتقال من الشبكة القصيرة الأمد إلى استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تحسين القدرة الوطنية على الصمود، وذلك رغم الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، أكدت الوزيرة التزام الحكومة بتعزيز الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بشكل متكامل لتحقيق التنمية الشاملة.
واستعرضت الوزيرة أبرز المبادرات الوطنية مثل برنامج “تكافل وكرامة” الذي يُعتبر أحد أهم وسائل دعم الفئات الأقل دخلاً، حيث يسعى البرنامج إلى الانتقال من مفاهيم الحماية إلى تمكين الأسر، وتمكينها من الانخراط في سوق العمل، كما ركزت على أهمية المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.
تمتد المبادرات لتصل إلى نحو 50 مليون مستفيد من سكان الريف، حيث تُعزز هذه البرامج التزام الدولة برؤية شاملة لا تُترك فيها الأسر الضعيفة خارج منظومة التنمية، ولا يقتصر الأمر فقط على الدعم المالي بل يتجاوز إلى تنمية المهارات وتوفير فرص العمل، مما يُعزز القدرة على مواجهة المشكلات الاقتصادية.
وفي إطار الابتكار والشراكات، أكدت المشاط أن مصر تُدخل مرحلة جديدة في منهجية العمل، حيث تركز على التوسع في التمويل المبتكر لدعم مشروعات التعليم والصحة، وأكدت على أهمية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
تُعزز الاستراتيجية جهود سد الفجوة التمويلية وتوجهات تمويل متعددة تشمل القطاع الخاص، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن خلال تعميق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تأمل الحكومة في تحقيق رؤية متكاملة تشمل جميع المواطنين وتعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية بطريقة عملية وفعالة.
