في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم قطاع السيارات، أشار المهندس علاء صلاح الدين، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس وحدة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، إلى خطة تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي إلى 500 ألف سيارة سنويًا، مقارنة بإنتاج يبلغ حاليًا 43 ألف سيارة، ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتعزيز الصناعة المحلية وتحفيز مشاركة الشركات المحلية والدولية.
يستند البرنامج الجديد إلى نظام حوافز مشروطة، يشمل تعزيز المكون المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث تتضمن الحوافز إعفاءات جمركية وتيسيرات تمويلية لجذب المصنعين، ويشترط البرنامج أن تنتج الشركات المشاركة ما لا يقل عن 10 آلاف سيارة تقليدية سنويًا، بجانب ألف سيارة كهربائية، ما يمثل خطوة مهمة نحو تنمية السوق المحلية وتعزيز الابتكار في القطاع.
وبفضل هذه الحوافز، ستحصل الشركات على مكافآت إضافية تصل إلى 5000 جنيه عن كل زيادة قدرها 1% في المكون المحلي عند تجاوز نسبة 35%، وهذا يعكس توجه الحكومة نحو تشجيع المزيد من العمليات الإنتاجية المحلية، ويشير إلى تأكيد قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.
في هذا السياق، أكدت العديد من الشركات الكبرى مثل نيسان وجنرال موتورز وإيتامكو وغبور مصر دخولها ضمن منظومة التصنيع المحلية، كما تُجرى مفاوضات مع شركات عالمية مثل فولكس فاجن وBYD وستيلانتس لزيادة استثماراتها في مصر، ما يعزز مكانة الدولة في صناعة السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
