تسعى الحكومة الدنماركية إلى تطبيق مشروع قانون جديد يمكن أن يساهم في حماية المواطنين من تأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، هذه المبادرة تهدف بشكل خاص إلى التصدي لممارسات مثل “الصور والفيديوهات العميقة الزائفة” المعروفة بالديب فيك، وهي تقنية تُستخدم لتزوير صور أو أصوات أشخاص حقيقيين بشكل قد يثير التساؤلات حول المصداقية والنزاهة، يُتوقع أن يتم تمرير هذا المشروع مع بداية العام المقبل.
ينص مشروع القانون على أن الشخص هو مالك ملامح وجهه وصوته، مما يمنحه الحق في منع أي استخدام لمحتوى رقمي يعتمد على تصويره أو صوته دون حصول دول عليه، هذا التعديل يعكس اهتمام الحكومة الدنماركية بحماية حقوق الأفراد في عصر التكنولوجيا المتقدمة، كما يُنظم القانون المقترح حقوق الطبع والنشر بشكل يسمح بمسؤولية أكبر تجاه المواد التي قد تُسيء إلى الأشخاص أو تشهر بهم، مع تقديم استثناءات محدودة لأعمال السخرية أو المحاكاة الساخرة.
إذا تم إقرار هذا القانون، فإن أي مواطن دنماركي سيكون لديه الحق في المطالبة بإزالة المحتوى المزيف الذي يتعلق به، وعليه فإن الشركات التقنية التي تخالف القوانين ستواجه غرامات مالية جسيمة، وبهذا يوفر القانون آليات عملية لحماية الأفراد من أي اعتداء يرتكب عبر منصات التواصل أو الوسائط الرقمية الأخرى.
وزير الثقافة الدنماركي، ياكون إنجل شميت، أشار إلى أن هذا المشروع يحظى بدعم واسع من مختلف الأحزاب، وقد حذر من أن “الصور العميقة الزائفة تهدد الديمقراطية، خصوصاً إذا استُخدمت لتشويه سمعة الساسة أو التأثير على نتائج الانتخابات”، تأتي هذه الخطوة مع تصاعد المخاوف بشأن تضليل المعلومات وتأثيره على المجتمع.
وفي سياق مشابه، تُعد هذه المبادرة الدنماركية جزءًا من تحركات عالمية واسعة، حيثقبِل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون في مايو الماضي، يجرم نشر صور أو مقاطع مزيفة بدون إذن أصحابها، ومن المتوقع أن يُصبح القانون الدنماركي واحدًا من أكثر القوانين الأوروبية شمولًا لمواجهة التضليل الرقمي الناتج عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث ستقع المسؤولية على عاتق شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “ميتا” و”تيك توك” و”يوتيوب” لإزالة المحتوى عند الإبلاغ عنه، وإلا ستواجه غرامات كبيرة إذا لم تمتثل لذلك.
