تستعد وزارة الإسكان والمرافق العمرانية في مصر للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من إجراءات الحصول على وحدات سكنية بديلة للمواطنين القاطنين في وحدات الإيجار القديم، حيث من المقرر بدء فحص الطلبات في ديسمبر 2025، وستتم إجراءات التقديم عبر منصة مصر الرقمية وهيئة البريد، مما يسهل على المواطنين تقديم أوراقهم بشكل إلكتروني، وتحقيق الشفافية في عملية الفرز والاختيار.
حددت الوزارة ثلاثة خيارات متاحة لأصحاب وحدات الإيجار القديم، وذلك لتوفير خيارات ملائمة تلبي احتياجاتهم، ويشمل ذلك الإيجار التمليكي والإيجار المدعوم والتمليك بنظام التمويل العقاري، مما يمنح المستأجرين القدرة على تحديد الخيار الأنسب لهم بناءً على ظروفهم المالية وأسلوب حياتهم، وفي هذا السياق، توفر الخيارات المرونة التي يحتاجها المواطنون في مسار الحصول على سكن دائم.
تشمل الأنظمة المطروحة منتجات سكنية مصممة لتلبية مختلف الاحتياجات، فنظام الإيجار المدعوم يستهدف محدودي الدخل بطرح إيجارات ذات نسبة صغيرة من دخلهم، بينما يوفر الإيجار التمليكي خيارات استئجار بأسعار مخفضة حتى 20 عامًا مع إمكانية التملك لاحقًا، وأخيرًا، يسهل نظام التمويل العقاري عملية التمويل من خلال قروض طويلة الأجل بفوائد تتراوح بين 5 إلى 12 بالمئة.
في إطار ذلك، أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، أن الصندوق سيقوم بتقديم التمويلات المناسبة للمواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدات تمليك، مما يمنحهم الفرصة للحصول على وحدات سكنية بأساليب ميسرة تتناسب مع مختلف الفئات السكانية، لذلك تعد هذه الخيارات خطوة إيجابية نحو تسهيل حياة المواطنين وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين الوضع السكني لملايين المواطنين، حيث تساهم في تخفيف العبء عن الأسر المصرية وتوفير سبل إقامة كريمة لهم، كما يعكس اهتمام الحكومة بدعم استقرار الأسر وتحسين نوعية حياتهم، وفي الختام، تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.
قائمة الأسعار:
- الإيجار المدعوم: نسبة من الدخل الشهري.
- الإيجار التمليكي: أسعار مخفضة تصل حتى 20 عامًا.
- التمليك بنظام التمويل العقاري: قروض بفوائد تتراوح بين 5% إلى 12%.
