شهدت البورصة المصرية يوم الخميس 6 نوفمبر 2025 أحداثًا مهمة في جلسة تداولها. أنهت البورصة تعاملاتها بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعًا بعمليات الشراء من المستثمرين العرب والأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع. بلغ رأس المال السوقي 2.842 تريليون جنيه، مما يعكس نشاط السوق وجاذبيته للمستثمرين الخارجيين.
أعلنت إدارة البورصة عن إيقاف تداول ستة أسهم لارتفاعها أو انخفاضها بنسبة تتجاوز 5%، مما يوضح تقلب السوق. الأسهم المعنية تشمل قناة السويس لتوطين التكنولوجيا وركاز القابضة، بالإضافة إلى شركات النيل والصناعات الكيماوية والسويدي إليكتريك، في حين عادت التداولات لاحقًا بنشاط ملحوظ. تسلط هذه الإجراءات الضوء على أهمية الحفاظ على الشفافية والكفاءة في السوق.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، إذ ربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم. بلغ حجم التداول 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية تقدر بـ7.1 مليار جنيه، وأظهر توزيع تعاملات المستثمرين انحيازًا لصالح الأجانب والعرب، في الوقت الذي مال فيه المصريون للبيع، مما يعكس تحركات استثمارية متنوعة. تتواجد ملامح استقرار نسبية في السوق، إلا أن حالة البيع المستمرة تحتاج لمراقبة مستمرة.
من جهة أخرى، أعلنت شركات مثل بنيان للتنمية وتوسُّع للتخصيم عن زيادة في رؤوس أموالهم، مما يدل على النمو والطموح بين الشركات العاملة في السوق. تباينت نتائج أعمال الشركات المتداولة، حيث حققت السويدي إليكتريك إيرادات كبيرة، ومع ذلك عانت من انخفاض طفيف في الأرباح. هذا التباين في الأداء يعكس التحديات والفرص المتوقعة في المستقبل.
تتوجه الأنظار إلى كيفية استمرار تحرك المؤشرات وتأثّر الاقتصاد الكلي بالمتغيرات العالمية والمحلية القادمة، والمراقبة الدقيقة لسوق الأوراق المالية ضرورية. يعتبر الاستثمار في الأسهم مخاطرة ولكنها قد تعود بفوائد كبيرة. لذلك تعلم المستثمرون كيفية التعامل بحذر أكبر في ظل الظروف المتغيرة.
