كشفت وكالة “رويترز” في تقرير حديث أن شركة ميتا تعاني من تحدٍ كبير يتعلق بالإعلانات الاحتيالية، حيث تتوقع أن تصل نسبة إيراداتها السنوية الناتجة عن هذه الإعلانات إلى 10%، مما يعادل حوالي 16 مليار دولار، الوثائق التي اطلعت عليها “رويترز” تسلط الضوء على أن ميتا أخفقت على مدى السنوات الثلاث الماضية في حماية مستخدميها من إعلانات تروّج لمحتوى غير قانوني ومحظور.
تركز الإعلانات الاحتيالية غالبًا على تقديم منتجات وخدمات مزعومة، بهدف استغلال المستخدمين غير المدربين على أفضل الممارسات، وتحفيزهم على دفع أموال أو إفشاء بيانات حساسة، رغم أن ميتا لديها نظام خاص لتقييم احتمالية كون الحملة الإعلانية عملية احتيال، إلا أنها لا تتخذ إجراءً فعّالًا إلا إذا كانت درجة التأكد من الاحتيال تبلغ 95%، مما يتيح المجال لاستمرار هذه الإعلانات الخادعة.
بدلاً من إيقاف المعلنين، تفرض ميتا رسومًا إضافية على أصحاب الإعلانات المشتبه بهم، في محاولة لثنيهم عن تقديم المزيد من الإعلانات، إلا أن النتائج تشير إلى أن هؤلاء المعلنين غالبًا ما يزالون ينفذون تلك الالتزامات المالية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة إيرادات ميتا بدلاً من تقليل النشاط الاحتيالي.
في سياق متصل، تواصل موقع “TechCrunch” مع ميتا للحصول على تعليق رسمي حول هذه القضايا، ولكن لم يتلقَ ردًا قبل موعد نشر التقرير، وفي تعليقات أخرى، قال المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، إن الوثائق المستند إليها في التقرير تعبر عن وجهة نظر انتقائية، حيث أوضح أن ميتا نجحت في تقليل بلاغات المستخدمين حول الإعلانات الاحتيالية بنسبة 58% وتجاوزت عملية إزالة أكثر من 134 مليون إعلان احتيالي من منصاتها.
