في تقرير حديث نشرته صحيفة “الوطن”، تم تناول موضوع حوادث توصيل الطلبات من خلال استعراض 5 أسباب رئيسية تؤدي إلى هذه الظاهرة، مما دفع العديد من شركات التوصيل إلى إعادة تقييم المدة الزمنية اللازمة لإيصال الطلبات، حيث يتم الآن الأخذ بعين الاعتبار الظروف المرورية وجداول زمنية أكثر واقعية، إضافة إلى توفير هامش زمني احتياطي قدره 15 دقيقة، مما يعكس اهتمام الشركات بسلامة سائقي الدراجات النارية ويعزز مستوى الخدمة.
وفي لمسة إنسانية، دعا بعض السائقين لتدخل الجهات المعنية لمراجعة المدد الزمنية المحددة لتوصيل الطلبات، مؤكدين أهمية الالتزام بها ومتابعة تنفيذها، لا سيما بالنسبة للشركات التي لا تستجيب للمطالب، كما تمت المطالبة بالتحقيق في الحوادث التي تقع والتحري عن الظروف الزمنية التي يتم إعطائها للسائقين أثناء العمل، حيث يُعتبر الالتزام بالمواعد حاسمًا لأمان الجميع.
كما أشار سراج علي، سائق دراجة توصيل، إلى أن الضغوط الناجمة عن المواعيد غير المنطقية تؤدي إلى تجاوزات مرورية خطيرة، حيث يضطر السائق إلى الانحراف عن قواعد المرور لتحقيق هذه المواعيد، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث، ويظهر الخطر الكبير الذي يتعرض له سائقو الدراجات النارية.
وفي السياق ذاته، أبدى محمد عزيز، سائق آخر، قلقه من المخالفات المرورية وما يمكن أن تسببه من خسائر مالية، مضيفًا أن المنافسة الشديدة بين الشركات تجعل السائقين تحت ضغط دائم لتحقيق أداء جيد، مما يعرض سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر، حيث تتجاوز قسوة العمل متطلبات السلامة المرورية.
ختامًا، دعا أصحاب المطاعم والمصالح المختلفة إلى أهمية إطلاق حملات توعية في المجتمع بشأن المدة المناسبة لتوصيل الطلبات، مُشيرين إلى أن الاستعجال في توصيل الطلبات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وضرورة تعزيز الوعي بضرورة مراعاة الظروف المحيطة بالشخص والسائق لضمان سلامة الجميع، بالتأكيد على أن النظام يجب أن يكون مفيدًا للكل.
