تشهد مصر حراكًا إيجابيًا في المجال الاقتصادي، حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هناك حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية ستركز على دعم المستثمرين والممولين، يأتي ذلك في ظل التحولات الاقتصادية التي تتسارع في البلاد، فقد أصبح القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو، وهذا ما يعكسه تزايد الاستثمارات الخاصة وجاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، مما يبشر بمستقبل واعد.
في منتدى القاهرة الثاني 2025، أشار كجوك إلى أن مصر قد أصبحت مركزًا ناجحًا لجذب الشركات الكبرى، وهذا نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا، كما أضاف أن التوجه الحالي يُركز على تعزيز التصنيع والتصدير في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يسهم في خفض معدلات التضخم ويعطي الأولوية لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب.
مع التوسع المتوقع في الشركات العالمية بمصر، يوجد تحسن واضح في البنية التحتية اللوجستية، ويعكس التشابك الكبير بين مختلف المؤسسات الاقتصادية رغبة قوية في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، وأكد كجوك أن الصناعة والتصدير هما الوسيلتان الرئيسيتان للنمو، وبالتالي يجب الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية لتلبية هذه المتطلبات.
بالإضافة إلى ذلك، كشف الوزير عن قرب إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية التي ستشمل مزايا جذابة للمستثمرين، مضيفًا أن الحكومة تعمل على باقة متوازنة من السياسات لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك لتعزيز الفرص المتاحة أمام الشباب المصري.
علاوة على ذلك، تشتمل الخطط القادمة على تحسينات في المجال الجمركي، من أجل تشجيع بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة مجتمع الأعمال على المنافسة، كما أن هناك استراتيجية قيد الإعداد للحد من الدين العام قبل نهاية 2025، بينما يُستعد لإطلاق استراتيجية متوسطة الأجل للضرائب قبل منتصف عام 2026، الأمر الذي يعد ضروريًا لتوفير المزيد من اليقين للمستثمرين.
في سياق متصل، أكد كجوك أن السياسات الاقتصادية في أفريقيا يجب أن تبقى متوازنة من أجل تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، ويتطلب ذلك جهودًا مشتركة بين الدول لجذب المزيد من الاستثمارات وتوجيه التمويلات الضخمة المتاحة للتمويل نحو دعم القطاعات الصناعية والتصديرية لمصلحة جميع الشعوب.
