تسعى وكالة “يوروبول”، الجهة المسؤولة عن إنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي، لمواجهة تحدي الجرائم المنظمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أكد مسؤول رفيع في الوكالة أن المجرمين حالياً يستغلون التكنولوجيا لتحقيق أهدافهم الإجرامية، بينما تواجه الوكالات المعنية تحديات قانونية عقيمة مما يعيق قدرتها على استخدام هذه الأدوات المتطورة بشكل فعّال.
في حديثه لمجلة “بوليتيكو” الأمريكية، أشار نائب المدير التنفيذي ليوروبول، يورجن إبنر، إلى أن استخدام المجرمين للذكاء الاصطناعي لأغراض سلبية أصبح في أوجه، حيث يعاني ضباط إنفاذ القانون الأوروبيون من صعوبات في تبني هذه التكنولوجيات، ويحتاجون إلى إجراءات قانونية طويلة لتقييم مدى تأثيرها على حقوق الأفراد وبياناتهم. التأخير الذي يتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر لتلك التقييمات يعد عائقاً في حالات الطوارئ.
أفاد إبنر بأن الوكالة تسعى لوضع آلية سريعة تسمح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الظروف الاستثنائية، مع ضرورة الالتزام بالقوانين الأوروبية، وذلك لضمان الأمن والسلامة العامة دون انتهاك الحقوق الأساسية، كالحظر على استخدام التعرف على الوجوه في الوقت الفعلي، وهو ما يعكس توازن الوكالة بين الابتكار والالتزام بالقوانين.
تستثمر يوروبول بشكل متزايد في تطوير قدراتها التكنولوجية، سواء من خلال تحليل البيانات الضخمة أو فك تشفير الاتصالات الإجرامية، في سياق الجرائم الإلكترونية المتصاعدة، حيث جاءت تعهدات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لتعزز من تلك الجهود، حيث تسعى لتحويل يوروبول إلى مركز متقدم لمكافحة الجريمة الدولية.
ومع ذلك، يظل الحديث حول توسيع صلاحيات يوروبول محدوداً، حيث يؤكد إبنر أن الوكالة لا تسعى لمنح سلطات تنفيذية مباشرة مثل القيام بالاعتقالات أو المداهمات، ويرى أنه لا قيمة حقيقية من وراء ذلك، مما يعكس التوجه نحو بناء استراتيجيات أكثر فعالية في مواجهة الجريمة المنظمة من دون الإخلال بالعناصر القانونية.
