في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، برز نشاط العقارات والأراضي كأحد أبرز القطاعات في سوق التأجير التمويلي، حيث حقق نموًا كبيرًا ملحوظًا، مُستحوذًا على 75.91% من إجمالي العقود بقيمة وصلت إلى 80.6 مليار جنيه، بينما جاء نشاط سيارات النقل في المرتبة الثانية بعقود قيمتها 7.2 مليار جنيه، مما يعكس توجه الأسواق نحو العقارات كوسيلة تمويلية فعالة.
بلغ عدد عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 1447 عقدًا، وهو ما يُظهر نموًا حقيقيًا بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كانت العقود في العام السابق 1105 عقود بقيمة 72.2 مليار جنيه، وبهذا، يتضح تحسن الأداء المالي للقطاع، مع زيادة بنسبة 47% في قيمة العقود الأمر الذي يشير إلى تفاؤل المستثمرين.
يعتبر التأجير التمويلي أداة فعالة للتمويل، حيث يسهل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على المعدات والآلات اللازمة للنمو، فيتيح لهم تنفيذ مشاريعهم دون الضغط المالي الكبير، وهذا التمويل يجري على عدة سنوات مما يسهم في تقليل التكلفة الاستثمارية بشكل كبير، مما يعكس أهمية هذه الآلية في تطوير النشاط الصناعي.
تقوم فكرة التأجير التمويلي على نقل حق استخدام الأصل المملوك للمؤجر إلى المستأجر وفق اتفاق تعاقدي، بحيث يتم دفع أقساط دورية، وبنهاية الاتفاق يمكن للمستأجر شراء الأصل، وقد انطلقت هذه الممارسات رسميًا في مصر منذ نحو 28 عامًا، ما يُعد خطوة كبيرة نحو تعزيز الإطار المالي في البلاد.
يهدف التأجير التمويلي إلى جذب استثمارات متنوعة سواء مصرية أو أجنبية، مما يُساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، فهو يوفر الأدوات المالية الضرورية لدعم المشاريع الجديدة ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
### قائمة الأسعار:
– عقود التأجير العقاري: 80.6 مليار جنيه
– عقود سيارات النقل: 7.2 مليار جنيه
– عقود آلات ومعدات: 5.7 مليار جنيه
– عقود سيارات ملاكي: 3.7 مليار جنيه
لذا، يبقى التأجير التمويلي أداة رئيسة في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم المشروعات الجديدة في مصر.
