أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى عن خطة طموحة لعام 2026، حيث يتوقع أن تتم عمليات استكشاف لأكبر عددٍ من الآبار في البحر المتوسط، تصل إلى 14 بئراً، بهدف تحديد مخزون الغاز المطلوب والذي يصل إلى حوالي 12 تريليون قدم مكعب، تسعى الوزارة لتقديم الدعم الكافي للشركاء الأجانب، لتعجيل عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
خلال البودكاست الرسمي الخاص بوزارة البترول، أوضح الوزير أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بدفع المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب، مما يعزز عجلة الإنتاج، ويضمن التزام الحكومة بسداد هذه المستحقات كاملة، وقد تم تخفيضها إلى أقل من نصف مستحقاتهم، مما يعكس الثقة اللازمة للاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج.
أكد الوزير أن إنتاج الغاز والبترول شهد تناقصًا منذ 2021 لعدم ضخ الاستثمارات اللازمة، ومع قيام الوزارة بدفع المستحقات الشهرية للشركاء الأجانب، زادت الاستثمارات في هذا القطاع بشكل ملحوظ، مما أعطى دفعة للاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أهمية الاستمرار في توفير فاتورة استيراد الغاز، والتي تم تخفيضها إلى نحو 3.4 مليار دولار، وجاءت مستويات الإنتاج في عام 2021 بأفضل حالاتها.
بالنسبة لمعدلات الإنتاج، فإن الاتجاه الصاعد قد بدأ في نهاية سبتمبر، إذ تم تحقيق إنتاج بلغ 4200 مليون قدم مكعب، مع الاستهداف لزيادة الإنتاج إلى 6600 مليون قدم مكعب خلال السنوات المقبلة. عززت الشركات الكبرى، مثل إيني وبي بي، استثماراتها بقيمة مضافة تصل إلى 13 مليار دولار فضلًا عن الاكتشافات الجديدة في الصحراء الغربية وخليج السويس، والتي تعزز جهود الحكومة لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.
فيما يتعلق بإنتاج الزيت الخام، شهد تراجعًا، حيث بلغ 540 ألف برميل يوميًا في فبراير الماضي، ومع الاستثمارات الجديدة في الصحراء الغربية، تشهد الإنتاجات مرحلة استقرار جديدة. أخيرًا، واجه الشركاء حماسة كبيرة نحو استكشافات جديدة، مؤكدين التزامهم بتحقيق أهداف الإنتاج المستهدفة.
