في خطوة جريئة تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين، توصل المشرّعون في الدنمارك إلى اتفاق يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، هذا القرار يعد من المبادرات الطموحة عالميًا للحد من المخاطر المرتبطة بمنصات التواصل، وتأثيراتها السلبية على الصحة النفسية لهذه الفئة العمرية. يهدف هذا الإجراء إلى توفير بيئة أكثر أمانًا للنشء في عصر تزايد فيه استخدام التكنولوجيا.
ستكون وزارة الرقمنة هي المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للسن لكل منصة على حدة، ورغم ذلك فإن التفاصيل المرتبطة بالمنصات المستهدفة وآليات تطبيق القرار لم تُعلن بعد، في الوقت الحالي تثير هذه المبادرة آمال العائلات والمختصين في مجال الصحة النفسية، حيث تشير التقارير إلى أن الأطفال والمراهقين يعانون من مشكلات مثل اضطرابات النوم وفقدان التركيز، نتيجة الضغوطات التي تُحدثها العلاقات الرقمية في غياب الإشراف الأسري.
تجدر الإشارة إلى أن أستراليا ستشهد دخول أول حظر وطني من نوعه في ديسمبر المقبل، والذي يمنع استخدام المنصات الرئيسية لمن هم دون سن السادسة عشرة، مع إلزام الشركات بتقنيات تحقق من العمر، وغرامات مُقررة للمخالفين، وتعتمد تجارب دول أخرى على تقنيات مثل صور السيلفي والهوية الشخصية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الخصوصية وحماية بيانات القاصرين.
لا شك أن هذا القرار سيُثير نقاشات حول كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، بالإضافة إلى مسألة تحديد المسؤوليات بين الحكومة والأسرة بخصوص حماية الأطفال من الاستخدام المفرط لهذه المنصات، في غياب إمكانيات الإشراف الكافي، يبقى الوعي العام هو الفرصة الوحيدة لتعزيز سلوكيات صحية لدى الأجيال الشابة.
