سجلت البورصة المصرية بداية نوفمبر نجاحًا لافتًا، حيث حققت الشركات المقيدة فيها أرباحًا نقدية تجاوزت مليار جنيه في أول يومين من التداول، وتأتي هذه النتائج ضمن سياق استثنائي تشهده السوق منذ بداية العام في توزيعات الأرباح، وهو ما يعكس قوة الشركات المدرجة وثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي، وتتابع الأرقام الإيجابية لتؤكد استمرار الزخم الإنتاجي والربحي.
خلال الأشهر الماضية، شهدت توزيعات الأرباح النقدية تسارعًا غير مسبوق، إذ بلغ إجمالي ما تم ضخه للمستثمرين 72.3 مليار جنيه في 302 يومًا من عام 2025، ورصدت البيانات بدءًا من يناير حيث بلغت التوزيعات 1.89 مليار جنيه، ثم قفزت إلى 24.8 مليار جنيه في أبريل، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المراكز المالية للشركات.
استمر الزخم خلال الخمسة أشهر التالية، حيث سجلت توزيعات الأشهر من مايو إلى أكتوبر 15.6 مليار جنيه، و997 مليون جنيه خلال أول يومين من نوفمبر، هذه القفزات تبرز الجهود المستمرة من الشركات لتعزيز العوائد النقدية، مما يعد مؤشرًا جيدًا على زيادة قيمة العائد الاستثماري لمساهميها.
خلال الأسبوع الماضي، واصلت عدد من الشركات الكبرى نشاطها في توزيع الأرباح النقدية، حيث وزعت شركات متنوعة مثل النيل للأدوية ومطاحن ومخابز شمال القاهرة كوبونات نقدية تراوحت بين 2 و62.95 جنيه، هذا التنوع في التوزيعات يعكس قوة الأسواق والثقة المتزايدة بين المستثمرين، كما شملت التوزيعات أيضًا شركات رائدة في مجالات مختلفة، مما يزيد من جاذبية السوق للمستثمرين.
تشير الإحصاءات إلى اتجاه تصاعدي ملحوظ في توزيعات الأرباح النقدية منذ 2016، حيث ارتفعت بشكل مستدام من 12.2 مليار جنيه حتى سجلت 72.3 مليار جنيه في العام الجاري، مما يعكس قوة ربحية تلك الشركات وتنوع أنشطتها، تلك الزيادة تجعل التوزيعات النقدية واحدة من أهم أدوات جذب المستثمرين للحفاظ على حركة السيولة في السوق وزيادة النشاط الاقتصادي.
لائحة الأسعار الخاصة بالتوزيعات النقدية توضح أن الشركات المدرجة في البورصة تواصل تقديم العوائد للمساهمين، مما يشير إلى قوة المراكز المالية التي تمتع بها الشركات، وبهذا تعكس التوزيعات النقدية انسيابية في النشاط الاستثماري، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية في مصر.
