في عام 2025، تم تعديل قانون الإيجار القديم ليعكس التغيرات التي طرأت على السوق العقاري، حيث تهدف هذه التعديلات إلى موازنة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، تستند التعديلات إلى قواعد جديدة تعزز من حقوق جميع الأطراف، مما يسهم في تحقيق الاستقرار في هذا القطاع المهم، سنستعرض من خلال هذا المقال شروط فسخ عقد الإيجار القديم والمخاوف المحيطة بالحقوق القانونية لكلا الطرفين.
تحدد شروط فسخ عقد الإيجار القديم حالات معينة فقط، من بين هذه الشروط أن تكون الوحدة السكنية مغلقة لثلاث سنوات متتالية دون مبرر قانوني، إضافة إلى ضرورة وجود محاضر رسمية تثبت ذلك، أيضًا إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة لشخص آخر دون إذن من المالك، فإن ذلك يعد تنازلاً عن العقد، وهذا يتيح للمالك حق فسخه، كذلك في حال وفاة المستأجر دون ورثة مقيمين، يمكن للمالك استرداد حقوقه بشكل قانوني.
تشمل الحالات الأخرى استخدام الوحدة لأغراض غير متفق عليها، مثل تحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري، وتكرار تأخر دفع الإيجار لأكثر من ثلاثة أشهر بعد إنذار رسمي، هذه البنود تعزز حقوق الملاك وتقلل من التجاوزات المحتملة من قبل المستأجرين، كما لا يجوز إنهاء العقد إلا بقرار قضائي لضمان حماية المستأجرين من الطرد التعسفي.
من جهة أخرى، تمنح التعديلات حقوقًا للمالك مثل استرداد وحدته وفقًا للشروط القانونية، كما تسمح له باتفاق مع المستأجر على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، في الوقت ذاته، يحتفظ المستأجر بحق الاستقرار وعدم الإخلاء المفاجئ، مما يعكس توازنًا مطلوبًا في العلاقات الإيجارية، في المقابل، على المستأجرين أخذ خطوات مسبقة للتأقلم مع هذه التغييرات لضمان حقوقهم.
باختصار، تهدف تعديلات عام 2025 إلى خلق بيئة إيجارية أكثر تنظيمًا وحقوق متوازنة للطرفين، يجب على الملاك والمستأجرين أن يكونوا على دراية جيدة بهذه الشروط لتجنب أي مشكلات قانونية مستقبلية.
