عقد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، حيث تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP). جاء هذا الاجتماع بحضور قيادات الوزارة، بهدف متابعة التنفيذ والخطط المرتبطة بتطبيق النظام، والذي يعد خطوة استراتيجية نحو تحسين كفاءة العمل في الشركات التابعة.
يمثل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) جزءًا أساسيًا من خطة الوزارة لتطوير وتحسين نظم العمل، حيث يهدف المشروع إلى اعتماد أحدث تقنيات المعلومات المستخدمة في الشركات الكبرى. يشمل هذا النظام مجالات متعددة تشمل المشتريات والإنتاج والإدارة المالية، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية، ويساعد متخذي القرار من خلال توفير معلومات دقيقة وسلسة تدعم عمليات اتخاذ القرار.
أثناء الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تطبيق النظام في الإطار الزمني المحدد. كما أكد على أهمية التدريب الشامل للموظفين لضمان الاستخدام الفعّال للنظام، مما يعد خطوة نحو انتقال نوعي في أساليب إدارة الموارد. سيؤدي تحقيق هذا المشروع إلى تحسين الأداء اليومي وزيادة الكفاءة التشغيلية، مما ينعكس بطريقة إيجابية على جودة الخدمات والمنتجات أيضاً.
يمكن القول إن تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات سيكون له تأثير عميق على قدرة الشركات القابضة على المنافسة في السوق، حيث سيساهم في خفض التكاليف وتحسين تدفق المعلومات بين الإدارات المختلفة. بشكل عام، يعد هذا المشروع خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية والتطوير الشامل داخل الوزارة وشركاتها التابعة.
