أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الوزارة المالية تقدم دعمًا كبيرًا لهذا القطاع الحيوي، ويأتي هذا الدعم عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التي تتعاون مع الجهاز لتسهيل مشاركة أصحاب هذه المشاريع في التعاقدات العامة، مما يفتح آفاقاً تسويقية جديدة تساهم في استمرارية وتطوير إنتاج هذه المشروعات، ليتماشى مع مقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للمشتريات الحكومية.
ووضح رحمي أن هذا التعاون يعكس تنفيذ قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي أُقر بدعم من القيادة السياسية، ويشمل مجموعة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف ذلك لتحقيق استفادة قصوى من الأدوار التي تلعبها هذه المشاريع في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف رحمي أنه يمكن لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحصول على المزايا من خلال إصدار شهادتي التصنيف والمزايا من فروع الجهاز في جميع محافظات الجمهورية، وهذه الشهادات تمنحهم الوصل إلى خدمات مالية وغير مالية مثل التسجيل في نظام التعاقدات الحكومية، مما يساهم في تعزيز فرصهم وإنتاجيتهم.
وأشار إلى أن الجهاز نجح في تسجيل 18 ألف مشروع في الجهات الحكومية، وبلغت قيمة المناقصات التي حصل عليها أصحاب هذه المشاريع مليار ومائتين وخمسون مليون جنيه حتى الآن، وهو مؤشر واضح على الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تحققها تلك المشاريع من خلال التفاعل مع النظام الحكومي المعتمد.
رحمي أكد أيضًا على دور جهاز تنمية المشروعات في دعم الممارسات التجارية لكل من يسعى لتحسين وضع مشروعه، وذلك من خلال تسهيل الانضمام إلى القطع الرسمي للدولة للاستفادة من الخدمات الداعمة، مثل التمويل والإنتاج والتسويق. ويمنح الجهاز رخصة مدتها خمس سنوات للمشروعات الملتزمة، مما يسهل معاملة هذه المشاريع وفق ضريبة جمركية ميسرة تبلغ 2% على ما يتم استيراده من آلات ومعدات.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعزز من قدراتها الإنتاجية وذلك بتقديمها مزايا ضريبية ابتداءً من 0.4% من حجم الأعمال السنوية حينما يتجاوز نصف مليون جنيه، وتصل إلى 1.5% عند تجاوز حجم الأعمال من 10 إلى 20 مليون جنيه، بجانب الإعفاء من ضرائب متعددة مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي لتلك المشاريع.
