في خطوة استجابة سريعة لمتطلبات القطاع السياحي، أعلنت وزارة المالية برئاسة معالي وزير المالية أحمد كجوك عن ضم القضايا المتعلقة بالضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اللجنة المشتركة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويهدف هذا القرار إلى معالجة القضايا الخاصة بالتهرب الضريبي والجمركي بطرق تحافظ على سمعة المنشآت السياحية، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين البيئة الاستثمارية للقطاع.
يجسد هذا القرار النجاح المستمر الذي حققته اللجنة المشتركة في حل العديد من القضايا ودياً قبل إحالتها إلى النيابة العامة، وقد أدى هذا إلى تعزيز الحصيلة الضريبية للدولة وحماية المنشآت السياحية من الأضرار المحتملة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستدامة مشروعات الاستثمار.
رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر عبر عن امتنانه للوزير أحمد كجوك على استجابته السريعة، مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل دليلاً على التعاون المثمر بين مختلف الجهات، وقد شكر الشاعر المستشار خليل عمر لما قدمه من جهود تصب في مصلحة القطاع، بما يتماشى مع الأطر القانونية والقرارات الوزارية.
الشاعر أوضح أن وجود لجنة مشتركة مع وزارة المالية يعد مطلباً أساسياً لضمان معالجة القضايا قبل الإحالة للنيابة، وأشار إلى النجاحات المحققة في حل مئات الملفات ودياً، مما حافظ على سمعة المستثمرين وزاد من حصيلة الدولة، ويشدد على أهمية هذا القرار خاصة في ظل الأعباء التي كانت تمثلها تلك القضايا على المنشآت السياحية.
كما عبر الشاعر عن ترحيبه بإضافة قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي للجهود المشتركة، مشيراً إلى أنه سيفتح آفاقًا جديدة لتسوية تلك الملفات بشكل عادل وصحيح وفقاً للقانون، وتوقع مزيدًا من التسهيلات الضريبية في المستقبل القريب، مما يساهم في تعزيز الاستثمار السياحي في مصر.
