يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر تحولًا ملحوظًا بفضل الخدمات التكنولوجية المتطورة للتعهيد والصادرات الرقمية، يعمل هذا التحول على إعادة تشكيل خريطة الاستثمار في البلاد، حيث تواصل الحكومة والشركات تعزيز استثماراتها في هذا المجال الحيوي لتلبية احتياجات السوق ولتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للخدمات الرقمية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى الكفاءة في الاقتصاد الرقمي.
تسعى مصر الآن إلى التوسع في مجال التعهيد حيث يعمل 50 مشروعًا مع 50 شركة كبرى في هذا القطاع، يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محركًا أساسيًا لتنمية مهارات الشباب المصري وتوفير فرص عمل نوعية تدعم التفوق في هذا المجال، ومن المتوقع أن تعكس تلك الجهود نتائج إيجابية في معدل البطالة وتعزز من تنافسية مصر في السوق العالمية، حيث تعتبر العقول المصرية قادرة على تقديم الحلول المبتكرة في مجال التعهيد.
ارتفعت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار في عام 2014 إلى حوالي 6.9 مليار دولار بحلول عام 2024، تعكس هذه الأرقام النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع التعهيد، حيث سجلت صادرات التعهيد نحو 4.3 مليار دولار في عام 2024 بمعدل نمو قدره 80% خلال العامين الماضيين، وتبوأت مصر مركزًا متقدمًا في مؤشر الثقة بمواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود لعام 2023.
على الجانب الآخر، تزايد عدد الشركات العاملة في مجال التعهيد بنسبة 180% منذ عام 2021 حتى وصل إلى 186 شركة بحلول عام 2024، ويظهر هذا التوسع في العدد مدى اهتمام سوق الأعمال بالخدمات الرقمية، كما بلغ عدد مراكز التعهيد 206 مراكز موزعة على مختلف المحافظات، ما يسهم في توفير فرص العمل.
تسارعت وتيرة توظيف الكوادر في هذا القطاع حيث ارتفع عدد العاملين من 105 آلاف متخصص بنهاية 2022 إلى 150 ألفًا بنهاية 2024، فيما أطلقت الحكومة عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات البرمجة والخدمات الرقمية والاتصالات لتأهيل الشباب، كما يشهد القطاع تحسينات في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات مما يزيد من جودة الخدمات المقدمة عبر التعهيد.
