اعتمد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد، قرار تعديل التصميم العمراني لقطعة الأرض بمساحة 74.36 فدان بمدينة بني سويف الجديدة، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة لتطوير المجتمعات المحلية وتعزيز فرص الإسكان، تم تخصيص هذه الأرض للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لإقامة مشروع إسكان تعاوني وفقًا للمخطط المعتمد الذي أقر منذ عام 2014.
طبقًا للقرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية، تلتزم الهيئة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يأتي هذا في إطار الالتزام بالقوانين والقواعد المتبعة، ولهذا يتعين على الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على حقوق المتعاملين وضمان تنفيذ المشروع بشكل يتفق مع الخطط الموضوعة.
ما يميز هذا القرار هو تركيز الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان على استفادة قاطني المشروع فقط من مناطق الخدمات، فبهدف ضمان خدمة الأفراد الذين يسكنون في المشروع، تم تحديد آليات لإعادة تسعير المناطق في حالة استغلالها من قبل غير القاطنين، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة بحماية حقوق السكان في المشروع.
علاوة على ذلك، يشدد القرار على أنه لم يُسمح لهيئة التعاونيات ببيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفي حال ثبوت أي مخالفات، يلغى القرار ويسقط أثره بالكامل، كما يُشدد على ضرورة عدم تعارض التعديلات المعتمدة مع العقود المبرمة مسبقًا مع مالكي الوحدات، مما يعكس التزام الهيئة بالشفافية والعدالة في تنفيذ مشروع الإسكان.
لضمان سير المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد، يتعين على الهيئة الالتزام بالمواصفات الفنية والأعمال المتعلقة بشبكات المرافق، فتم تحديد مسؤوليات واضحة لإجراء الدراسات والموافقات اللازمة قبل بدء الأعمال، مما يعكس حرص الحكومة على تنفيذ المشاريع بشكل منظم ومتقن.
تلك القيود والشروط ليست مجرد إجراءات روتينية، بل مؤشرات على التخطيط الجيد لرؤية مستقبلية تضمن توفير إسكان ملائم ومناسب لكل المواطنين، فاهتمام الحكومة بتقديم مشروع إسكان تعاوني متكامل يُبشّر بفترة جديدة من التنمية في مصر، ويساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات الجديدة.
