يعتبر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القطاع يشهد نموًا سنويًا يبلغ نحو 16% وهذا يؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه في التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية، ويعكس أيضًا التوجه الحكومي نحو تطوير هذا المجال وتوظيفه بشكل فعال.
وأفاد الوزير بأن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من 3.2% إلى أكثر من 6% حاليًا، ويعد هذا دليلًا قاطعًا على نجاح الجهود الحكومية في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وجذب الشركات العالمية للعمل في السوق المصري، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار طلعت إلى أن عدد خريجي تخصصات تكنولوجيا المعلومات قد شهد زيادة ملحوظة، ليرتفع إلى 50 ألف خريج سنويًا، ويتزامن ذلك مع مضاعفة عدد مراكز الإبداع الرقمي إلى 36 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتهدف هذه المراكز إلى تدريب وتأهيل الشباب المصري على المهارات التقنية واللغوية اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل الإقليمي والعالمي، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة.
في ضوء هذا النمو المطرد، يبقى القطاع مفتوحًا لاستثمارات جديدة ويؤكد على أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث يساهم القطاع في دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع والمساهمة في مستقبل مشرق لمصر.
