مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيز التنفيذ يبرز الاهتمام المتزايد من قبل الملاك والمستأجرين بموضوع حقوقهم وواجباتهم، التعديلات الجديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الطرفين وتعزيز الشفافية والعدالة، وسط مجموعة من الأحكام التي توضح حقوق كل طرف لا سيما فيما يتعلق بفسخ عقد الإيجار القديم والمطالبة بالإخلاء، ومن المهم أن يكون الجميع على دراية بجوهر هذه التعديلات.
بموجب التعديلات الجديدة، حدد قانون الإيجار القديم 2025 عدة حالات يحق فيها للمالك طلب فسخ عقد الإيجار، تتمثل هذه الحالات في انتهاء مدة العقد المحدد، أو ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب قانوني، وأيضاً في حال امتلاك المستأجر وحدة أخرى تناسب نفس الغرض، في مثل هذه الظروف يتمكن المالك من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالإخلاء.
لتنفيذ الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري، كذلك يمنحه القانون الحق في المطالبة بتعويض إذا ثبت إخلال المستأجر بشروط العقد، مع ضمان سير الإجراءات القانونية بشكل سلس دون أي تعطيل، مما يسهل عملية استعادة الملكية بشكل قانوني.
من جهة أخرى، يضمن القانون للمستأجر حق الدفاع عن نفسه، ويحق له رفع دعوى للطعن في أمر الإخلاء، ولكن يجب مراعاة أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار فوري، كما أن المستأجر يستطيع دفع القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المناطق حتى تحديد القيمة الفعلية من الوسائل المختصة.
تتولى وزارة الإسكان مسؤولية متابعه تنفيذ القوانين الجديدة، وتعمل على مراقبة عمليات الإخلاء لضمان تطبيق الضوابط اللازمة، حيث تسهم المنصة الرقمية في تسجيل بيانات المستأجرين وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
أهم البنود الجديدة تتضمن انتهاء عقود الإيجار السكنية غير المحددة المدة بعد سبع سنوات، وانتهاء عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية بعد خمس سنوات، بالإضافة إلى تحديد الإيجارات الجديدة حسب تصنيف المناطق، مع إتاحة خيارات للإيجار التمليكي أو الحصول على وحدات بديلة لتحقيق التوازن بين مصالح كافة الأطراف.
