أعلن المهندس محمد شمروخ، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، عن تحقيق حصيلة تبلغ 10 مليارات جنيه نتيجة حوكمة خدمات التليفون المحمول، والتي بدأت منذ بداية العام الجاري، ويعكس هذا الرقم نجاح السياسات المتبعة في تنظيم والإشراف على هذا القطاع الحيوي, وقد جاء ذلك الإعلان في سياق القمة العالمية للتعهيد، التي تم خلالها مناقشة التطورات الحديثة في هذا المجال.
بدأت مصر رسميًا بتطبيق منظومة حوكمة التليفون المحمول في يناير 2025، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم سوق الأجهزة المحمولة وضمان دخولها عبر القنوات الرسمية فقط, ويلعب ذلك دورًا كبيرًا في مكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية، كما أنها تؤكد على التزام الدولة بالمواصفات والمعايير المعتمدة للهواتف المحمولة, تساهم هذه الجهود في حماية المستهلكين وكافة الأطراف المعنية.
في إطار التطورات الجديدة، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع وزارتي المالية والاتصالات، تطبيقًا إلكترونيًا يسهل على المواطنين تسجيل أجهزتهم ومعرفة رقم التعريف الدولي (IMEI) ، بالإضافة إلى إمكانية سداد الرسوم إلكترونيًا, يعد هذا التطبيق خطوة مهمة نحو توفير آلية سهلة وشفافة للمستخدمين في مواجهة الإجراءات التقليدية في الجمارك.
من جهة أخرى، أكدت الحكومة أن هذه المنظومة لن تطبق بأثر رجعي، مما يعني أنها لن تشمل الأجهزة التي تم إدخالها إلى السوق قبل بداية يناير 2025, هذه الخطوة تمثل حرص الدولة على إدارة قطاع الاتصالات بكفاءة عالية، مما يسهم في تعزيز الثقة في السوق ويخلق بيئة مناسبة لتنمية الصناعة المحلية.
