بدأت ولاية تكساس إجراءات قانونية ضد لعبة “روبلوكس“، متهمةً إياها بتضحية سلامة الأطفال بمصالح المتحرشين بالأطفال على الإنترنت، وذلك في دعوى رفعها المدعي العام كين باكستون، حيث ادعى أن الشركة تتجاهل قوانين السلامة وعرضت الأطفال لمخاطر شديدة، كما زعم أنها تخدع الآباء بشأن أمان منصتها، وتعكس هذه الدعوى تصاعد القلق بشأن تعلم الأطفال في بيئات إلكترونية غير آمنة.
الدعوى توجّه اتهامات لروبلوكس بممارسات تجارية مضللة، حيث تُظهر الأدلة أن المنصة تخفي مخاطر تعرض الأطفال للاعتداء، كما تم تزويد المعلومات بأن هذه المنصة أصبحت نقطة انطلاق لمتحرشي الأطفال، حيث تم توثيق حالات استغلال تلك المعلومات للإساءة للأطفال، وفقًا لإحصائيات تقدمها مجموعات مثل 764. وقد تكشف هذه المشاكل عن حاجة ملحة لتفعيل الرقابة الأبوية والممارسات الأمنية على المنصة.
تاريخيا، لم تبدأ روبلوكس بإجراءات لتحسين الأمان إلا بعد تعرضها لعدد من الدعاوى القضائية، حيث جاء تقرير من شركة هيندنبورغ ليؤكد وجود بيئة محفوفة بالمخاطر للأطفال، مما يعكس ضرورة التفاعل الإيجابي بين المنصات الرقمية وقوانين حماية الأطفال. وقد قوبل هذا بنقد لاذع من ولايات أخرى أيضًا، مما يعزز الاتهامات بعدم اتخاذ الشركة خطوات كافية لتحسين الوضع.
وردت روبلوكس على هذه الاتهامات، قائلةً إن إدارتها قد أتخذت أكثر من 145 إجراءً أمنيًا هذا العام، وأشارت إلى خططها لإطلاق ميزة التحقق من العمر، والتي تتضمن استخدام بطاقات الهوية ووسائل الذكاء الاصطناعي للكشف عن المخاطر المحتملة. ومع ذلك، يظل سؤال المسؤولية عن تصرفات المستخدمين معلقًا، خاصة مع استخدام المادة 230 كدرع قانوني يحمي هذه الشبكات من المساءلة.
أثارت هذه القضية الكثير من النقاش المجتمعي حول سلامة الأطفال أثناء اللعب على الإنترنت، حيث يعبر الكثيرون عن قلقهم بشأن طبيعة الفضاءات الرقمية ومدى أمانها لهم، تحتاج المنصات إلى بذل مزيد من الجهود وتقديم ضمانات أقوى لحماية المستخدمين الأصغر سنًا.
في سياق متصل، أثار المدعي العام في فلوريدا قضايا مشابهة ضد روبلوكس، مما يشير إلى وجود اتجاه أوسع بين عدة ولايات لتحمل الشركة المسؤولية عن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على منصتها، تبقى هذه القضايا محط يسير من الأمل والمخاوف المتزايدة.
