سجل الاحتياطي الأجنبي لمصر قفزة تاريخية، حيث بلغ 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025، وهو ما يعد إنجازًا اقتصاديًا بارزًا، يأتي في وقت يتزايد فيه الضغط على النظام الاقتصادي الوطني، كما يبرز هذا الارتفاع أهمية مصادر النقد الأجنبي ومساهمتها في تحقيق الاستقرار المالي، ومن الواضح أن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية تثمر في حماية الاقتصاد من التقلبات.
من بين المصادر الأساسية للدخل بالعملة الأجنبية، تبرز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث تصل إلى 3 مليارات دولار شهريًا بمعدل سنوي يبلغ 36.5 مليار دولار، وهي بذلك تُعتبر واحدة من أهم اقتصاديات الدولة، مما يسهم في دعم الاحتياطي الأجنبي وقوة النقد المصري، ويبقى التركيز على تعزيز هذه المصادر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يتوقع أن تحقق إيرادات القطاع السياحي في مصر مستوى قياسيًا، حيث تشير التوقعات إلى وصولها إلى 17 مليار دولار نهاية عام 2025، وهو ما يعزز من موارد الدولة من العملات الأجنبية، كما يُتوقع أن تصل الصادرات المصرية إلى 50 مليار دولار بنفس الفترة، مما يعكس الإمكانيات الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعمه بالعملات الصعبة.
بدوره، يعتبر ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 50 مليار دولار من المؤشرات الاقتصادية الداعمة لاستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث يساهم هذا المستوى في مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من الضغط على العملة المحلية، ويعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات المالية.
وفي سياق متصل، أشار مصدر مسؤول إلى توقيع صفقة تطوير منطقة علم الروم مع الجانب القطري، حيث تقدر قيمتها بحوالي 3.5 مليار دولار، مما يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي، ويعكس هذه الصفقة الأهمية الاستراتيجية للتعاون الدولي في تنمية البنية التحتية وتدعيم الاحتياطي الأجنبي.
تتوزع مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر بين سلة من العملات الدولية الرئيسية، مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني ومجموعة أخرى من العملات، وتحدد هذه النسب وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، مما يعزز من قدرة البنك المركزي على إدارة الاحتياطيات بفعالية لتحقيق أهداف التنمية والازدهار.
الاحتياطي الأجنبي يعد أداة أساسية للبنك المركزي، فهو يساهم في توفير السلع الأساسية وسداد الديون الخارجية، كما يلعب دورًا حيويًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية، ويجب التركيز على استدامة نمو الإيرادات من السياحة والصادرات لزيادة قوة الاحتياطي في المستقبل، مما يعكس الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي.
