تتجه الأنظار إلى العلاقات المصرية السلوفاكية، حيث بدأت مصر تعزيز هذه العلاقات منذ تسعينيات القرن الماضي، ورغم التحديات، تمكنت من ترسيخ شراكة قوية تعكس أهمية سلوفاكيا كداعم رئيسي لمصر في منطقة وسط وشرق أوروبا، ومع تنامي دور سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي، أصبحت تلك العلاقة ذات أهمية أكبر في إطار تعزيز التعاون الأوروبي مع دول الشرق الأوسط.
وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تسهم الاستثمارات السلوفاكية في مصر بشكل بارز، حيث يُعد السوق المصري موطنًا لحوالي 45 شركة سلوفاكية، بمجموع استثمارات يتجاوز 560 مليون دولار في مجالات مختلفة مثل السياحة والصناعة، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، يُتوقع أن يصل عدد السياح السلوفاكيين القادمين لمصر في عام 2024 إلى 1.4 مليون سائح، مما يعكس ذلك العلاقات السياحية الثنائية الحيوية.
وعلى صعيد التبادل التجاري، فإن حجم التجارة بين مصر وسلوفاكيا بلغ نحو 340.4 مليون دولار، وتتنوع الصادرات بين البلدين، حيث تركز الصادرات السلوفاكية إلى مصر على القطاعات الصناعية وقطاعات النقل، بما في ذلك المركبات والمعدات، بينما تتمتع الصادرات المصرية بتنوع أكبر تشمل الإلكترونيات والمنتجات المطاطية والألعاب النارية، مما يشير إلى تنوع الوجوه الاقتصادية بين الدولتين.
لتحقيق أقصى استفادة من هذه العلاقات، تعتمد مصر على آلية اللجان المشتركة كإحدى أدواتها الرئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعمل نحو 55 لجنة مشتركة مع دول مختلفة لضمان تعزيز التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الأصدقاء، مما يشكل حجر الزاوية في التنمية المستدامة بين مصر وسلوفاكيا.
