في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، أقيم اليوم منتدى الأعمال المصري – الصيني في القاهرة، حيث حضر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، وكذلك مسؤولون كبار من الجانبين، يتضمن ذلك نائب وزير التجارة الصيني، لينغ جي، والسفير الصيني بالقاهرة، لياو لي تشيانغ، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وخصوصًا الشركات الكبرى في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا. يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين.
خلال كلمته، أكد الوزير أن المنتدى يمثل تجسيدًا لعمق العلاقات بين مصر والصين، وينعكس الإرادة المشتركة لرفع الشراكة الاقتصادية إلى آفاق جديدة، خاصة في مجالي الاستثمار والتجارة، وأشار إلى أهمية رؤية تنموية تربط بين التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الصين تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر منذ سنوات عديدة.
العلاقات التجارية بين مصر والصين نمت بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 16 مليار دولار في عام 2024، وتعمل في مصر أكثر من 2800 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار في مجالات متنوعة، تركز الحكومة المصرية على تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري عبر جذب استثمارات جديدة.
كما أشار الخطيب إلى أن العلاقة بين البلدين شهدت تنفيذ مشروعات ضخمة، مثل شركة “تيدا” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الاقتصادية، وأكد أهمية الشركات الصينية في دفع برامج الحكومة التنموية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدن أخرى، مما يعكس دورها المحوري في مسيرة التنمية لمصر.
ومع اقتراب الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يتطلع كلا الجانبين إلى تعزيز التعاون، ويعبر نائب وزير التجارة الصيني عن أهمية توسيع نطاق التجارة مع مصر، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في زيادة تنافسية السوقين وتعزيز فرص التنمية المستدامة.
### قائمة الأسعار:
– تكلفة إنشاء الشركات: معلومات متوفرة عند الاستفسار
– استثمارات جديدة: تعتمد على القطاع
– رسوم تسجيل الشركات: تختلف باختلاف النشاط
تعمل الحكومة المصرية على توفير بيئة مستقرة وإجراءات واضحة لجذب المزيد من الشركات والمستثمرين، مما يعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية الوطنية.