تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يسلط الضوء على تقدم العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، حيث شمل التقرير تفاصيل حول المباحثات الجارية لعقد جولة من المفاوضات الحكومية قبل نهاية العام الحالي، هذه المفاوضات تهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية الشراكة بين البلدين بما يصب في مصلحة الشعبين.
علاقات التعاون بين مصر وألمانيا تكتسب أهمية خاصة، حيث تعتبر ألمانيا أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، إذ تمتد هذه العلاقات لعدة عقود، تستند إلى قيم مشتركة ورؤية متقاربة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتتمحور الشراكة حول دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الفعالة، بينما تعكس هذه العلاقات التزام البلدين بشراكة استراتيجية ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق.
وأظهر التقرير أهمية المباحثات الفنية الجارية بين الحكومة المصرية والجانب الألماني، حيث تشمل هذه المحادثات مشاركة العديد من الجهات الوطنية لتحديد أولويات التعاون المالي، هذا التعاون يهدف إلى ضمان تخصيص الموارد المالية اللازمة في إطار جهود التنمية المشتركة، مما يسهم في تعزيز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستمرار التنسيق مع شركاء التنمية، من أجل تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، حيث يتم تنفيذ مشاريع مشتركة مع ألمانيا تتنوع بين اتفاقيات تبادل الديون وتمويلات ميسرة، بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على الطاقة المتجددة وتحسين إدارة الموارد.
بموجب الاتفاقات الموقعة مؤخراً، تتضمن الحزمة التمويلية بين مصر وألمانيا المقدرة بـ 118 مليون يورو مشاريع تعليمية ومبادرات لتحسين الطاقة الخضراء، والجدير بالذكر أن تم الاتفاق على مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لدعم المشروعات المختلفة، كما يُتوقع أن يتم تنفيذ شريحة جديدة لاحقًا بمقدار 100 مليون يورو حتى 2026، وهو ما يعزز دور الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة.
