في إطار تعزيز العلاقات القوية بين مصر وألمانيا، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون تصل إلى 50 مليون يورو اليوم في العاصمة الإدارية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل مشروعات متعلقة بالطاقة المتجددة، بما يعكس جهود مصر لاستدامة إنتاج الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، حضر مراسم التوقيع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مما يدل على التزام الدولتين بالتعاون في مجال الطاقة النظيفة.
بموجب هذه الاتفاقية، ستحول الحكومة الألمانية المبلغ إلى منحة، سيتم توزيعها على شريحتين قيمة كل منهما 25 مليون يورو، تعد اتفاقيات مبادلة الديون أداة فعالة لتحفيز الاستثمارات المحلية، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية، تأتي هذه المبادرة في سياق دعم ألمانيا لقطاع الطاقة في مصر وتحفيز التحول نحو الطاقة النظيفة والحد من التغير المناخي.
سيتوجه التمويل المقبل نحو مشروعي ربط محطتي طاقة الرياح بشبكة الكهرباء القومية، وهما موجودتان في رأس غارب وجبل الزيت، كما تسعى مصر لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، وقد سبق أن وقعت وزارة الكهرباء اتفاقيتين مع الجانب الألماني بمبلغ إجمالي قدره 75 مليون يورو لتنمية الشبكة القومية ودعم مشروعات كهرومائية وتعزيز أماكن لإدارة الطاقة.
أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية الشراكة مع ألمانيا في مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحويل الشبكة الكهربائية إلى نظام ذكي، وتحقيق هدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، حيث تسعى الحكومة إلى الوصول بنسبة 42% بحلول ذلك العام و65% بحلول عام 2040، تشمل الخطوات المستقبلية تطوير البنية التحتية للطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة.
