في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي، أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن وثيقة ملكية الدولة تفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، حيث أقرّت الوثيقة تخارج الدولة من 85% من الأنشطة الاقتصادية، ما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
جاءت تصريحات هيبة خلال منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي أُقيم في القاهرة تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي”، وحضر هذا الحدث عدة شخصيات بارزة منها اللواء بحري نهاد شاهين، نائب وزير النقل، والدكتور جمال السعيدي، رئيس مجموعة القادة القابضة، مما يعكس جدية الحكومة في تشجيع التعاون الإقليمي والدولي.
وأوضح هيبة أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي في عدة قطاعات حيث تتمتع بميزات تنافسية عالية، مثل قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة، فقد قامت الهيئة بإعداد خطط ترويجية لجذب الاستثمارات في هذه المجالات، وقد شهدت هذه القطاعات استثمارات أجنبية وعربية ملحوظة بفضل تلك الجهود التنظيمية.
كما استعرض هيبة التعديلات التشريعية التي حدثت لتحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على إتاحة تأسيس الشركات إلكترونيًا وخدمات رقمية متكاملة للمستثمرين، مما يسهل عملياتهم ويعزز من فرص نجاح استثماراتهم، حيث تم إنشاء إدارة مخصصة لرعاية المستثمرين لتسوية المنازعات بفعالية وسرعة، مما يسهم في تحسين تجربة المستثمر.
في سياق آخر، أشار هيبة إلى أن تكامل جهود المستثمرين العرب في مصر يعد بمثابة أفضل دعاية للاقتصاد المحلي، لذا فإن التوسعات للمستثمرين الحاليين تتمتع بنفس الحوافز المقدمة للاستثمارات الجديدة، وهو ما يعتبر دفعة قوية نحو مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني ويعزز من دور القطاع الخاص.
