طالب مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية مركز المناطق الاقتصادية بمدينة الرياض باستكمال البناء المؤسسي المطلوب للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك كخطوة ضرورية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءًا أساسيًا من الخطة المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز النمو والازدهار في المنطقة الاقتصادية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
خلال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز مشروعات البنية التحتية بمدينة الرياض، والذي يغطي السنة المالية الأولى المنتهية في 31/12/2024م، حيث استمع الأعضاء لتفاصيل التقرير المقدمة من لجنة الحج والإسكان والخدمات، وتضمن الحديث حول الإنجازات والتحديات التي واجهت المركز، مما يعكس أهمية متابعة مشروعات البنية التحتية واحتياجات المنطقة.
بعد استعراض التقرير، أعرب عدد من أعضاء المجلس عن ملاحظاتهم، حيث طالب الدكتور عبدالله النجار بضرورة إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يضمن أداء فعال للمركز، وذلك للتخفيف من الاختلافات بين الجهات وتعزيز التكامل وحوكمة المشروعات، مما يعزز كفاءة الإنفاق ويقلل من التعارضات، وبالتالي يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما دعا الدكتور حسن آل مصلوم إلى أهمية وجود خطة تنسيق فعالة مع الجهات المنفذة، حيث أشار إلى ضرورة تطوير مؤشرات أداء موحدة لقياس كفاءة مشروعات البنية التحتية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من استدامة المشروعات وفق أعلى المعايير.
