أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه على خمسة متهمين. جاء هذا الحكم لاتهامهم بالتورط في قتل زميل لهم ودفن جثمانه في حفرة عقب وفاته أثناء عملية تنقيب عن الآثار بمدينة الصالحية الجديدة. القرار جاء ضمن إجراءات قضائية تؤكد على جدية التعامل مع مثل هذه الجرائم.
ترأس القضية المستشار محمد عبدالغفار أبو المجد وشارك في الهيئة القضائية المستشارون أحمد سويلم ومحمد عبدالله عبدالرحمن ومجدي حسين العجاتي. تُظهر هذه المحاكمة التزام القضاء بمحاربة الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وتعاقب كل من يتجاوز القانون أو يتورط في أفعال غير مشروعة تتعلق بالآثار.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2025، حيث قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات مستفيضة. ضمت قائمة المتهمين أشخاصًا تتراوح أعمارهم بين 31 و65 عامًا، وكلهم متورطون في جريمة قتل وقعت أثناء عملية تنقيب غير قانونية عن الآثار. تعكس هذه القضية خطر التنقيب العشوائي وآثاره السلبية.
أوضحت التحقيقات أن المتهمين خططوا للقتل بصورة مسبقة، مستخدمين أدوات مثل الكوريك لردم الحفرة على الضحية بعد سقوطه. تتطلب مواجهة مثل هذه الجرائم توعية مجتمعية وقوانين صارمة لحماية الآثار وضمان سلامة المجتمع من الممارسات غير القانونية التي تهدد التراث المصري.
