في لقاء مثمر بين المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمصر، وخليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي، تم تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة، الاجتماع الذي حضره غانم صقر الغانم، سفير الكويت لدى القاهرة، يبرز أهمية التجارة البينية ومضاعفة الاستثمارات المشتركة، كما يسعى الطرفان لتعزيز التكامل الصناعي.
في هذا السياق، أوضح الخطيب أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين مناخ الاستثمار، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات تشمل خفض زمن الإفراج الجمركي ورقمنة العمليات المرتبطة بالاستثمار، هذا التحسن يعزز من قدرة مصر على جذب سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات، مما يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين في القطاعات المختلفة.
علاوة على ذلك، أكد الوزير المصري استعداد بلاده لتصدير الخدمات إلى الكويت، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في السوق الكويتية، خاصة في مجالات البناء والعقارات، وأشار إلى أهمية استغلال الكويت للفرص الموجودة في مصر والتي تشهد نموًا ملحوظًا في مجال الاستثمار، حيث تعد هذه خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أعرب العجيل عن تطلعات بلاده لمضاعفة التبادل التجاري مع مصر، وأكد على دعم الكويت للإصلاحات الاقتصادية المصرية، كما دعا لضرورة تسريع الإجراءات الاستثمارية أمام المستثمرين المصريين، مؤكدًا أهمية التعاون بين الشركات من كلا البلدين لتحقيق الأهداف الاقتصادية.
اتفق الطرفان على وضع أهداف واضحة تعزز التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتطوير خطط عمل تتضمن آليات محددة لمراقبة التقدم في تحقيق تلك الأهداف، الأمر الذي يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج بأسرها.
قائمة الأسعار:
- تكاليف تأسيس الشركات: من 5000 إلى 15000 جنيه مصري.
- رسوم الإفراج الجمركي: تتراوح بين 2% إلى 5% من قيمة البضائع.
- تكاليف الاستثمار العقاري: تتراوح بين 250000 إلى 5 ملايين جنيه مصري حسب المنطقة.
تعتبر هذه الأسعار مؤشراً على الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة بين مصر والكويت.
