أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول مرة ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية لتعزيز استقرار وموثوقية قطاع التأمين في مصر، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وتعمل الضوابط الجديدة على تنظيم سوق إعادة التأمين بشكل غير مسبوق، مما يوفر شروطًا ملائمة للتعامل مع شركات إعادة التأمين ذات الملاءة المالية القوية.
القرار الجديد يتضمن وضع ضوابط مشددة لقيد شركات إعادة التأمين وفروعها، ويُلزم شركات التأمين المصرية بالتعامل فقط مع الكيانات المعتمدة من الهيئة، لضمان التعامل مع معيدي تأمين يمتلكون تصنيفًا ائتمانيًا قويًا، ويُعتبر هذا الإجراء حماية فعالة لمصالح حملة الوثائق وسوق التأمين المصري، إذ يضمن التعامل مع شركات ذات قواعد مالية متينة.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أكد أن القرار يعزز من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية، ويُعد جزءاً أساسيًا من استراتيجية تطوير قطاع التأمين، حيث يمكن هذا التوجه الهيئة من إدارة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية بفعالية أكبر، ويعكس التزامًا بتوفير معايير واضحة لقطاع التأمين.
القرار يُسمح بموجب رقم (230) لسنة 2025 بإنشاء قائمة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، مع اشتراط عدم ممارستها أي أنشطة ضارة بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لخلق بيئة تنظيمية صحية وشفافة، وتعزيز الثقة في فاعلية قطاع التأمين، ودفعه نحو مزيد من التطور والنمو.
تشير الضوابط الجديدة إلى ضرورة خضوع شركات إعادة التأمين لرقابة أجنبية معتمدة، مما يعزز من شرعية الكيانات الموجودة في السوق، كما يشترط الحصول على تصنيف ائتماني سارٍ لا يقل عن (B+) من وكالات التصنيف الدولية المعروفة، مما يرفع من كفاءة السوق ويحد من مخاطر التركز.
قائمة الأسعار الخاصة بالشروط المطلوبة لقيد شركات إعادة التأمين تتضمن، تصنيفات ائتمانية لا تقل عن (BBB-) للدول المعنية ورؤوس أموال لا تقل عن 75 مليون دولار أمريكي، أو حقوق ملكية لا تقل عن 125 مليون دولار أمريكي، بينما يُسمح لشركات إعادة التأمين التكافلي بتوافر أحد الشروط المذكورة فقط.
يسعى القرار إلى تحسين الوضع المالي لشركات التأمين، مما يضمن قدرة كل منها على الوفاء بالتزاماتها عبر ضمان وجود شركات إعادة تأمين ذات ملاءة مالية قوية، ويُعتبر هذا جزءًا من خطوات الهيئة نحو إنشاء سوق قوي يستقطب الاستثمار ويعزز التنافسية في مجال التأمين في مصر.
