شهدت مصر في أكتوبر الماضي تغييرات هامة في معدلات التضخم، حيث أصدرت تقارير البنك المركزي المصري بيانات تشير إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر قد وصل إلى 1.8%، وذلك مقارنة بـ 1.1% في أكتوبر من العام السابق، وقد أظهرت هذه الأرقام استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات أن معدل التضخم العام للحضر بلغ 12.5% في أكتوبر 2025، بينما كان الرقم 11.7% في سبتمبر من نفس العام، وتعتبر هذه الزيادة في معدلات التضخم مسألة ذات أهمية، حيث تؤثر على القدرة الشرائية للأفراد وتضع تحديات جديدة أمام صانع القرار الاقتصادي.
فيما يتعلق بالرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل معدل التغير الشهري 2.0% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 1.3% في الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 12.1% سنويًا، ارتفاعًا من 11.3% في سبتمبر 2025، مما يشير إلى أن الاتجاه العام للأسعار لا يزال مرتفعًا رغم جهود الحكومة.
يعتبر هذا الوضع الاقتصادي محط اهتمام العديد من الخبراء، إذ أن ارتفاع معدلات التضخم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستثمارات والقرارات المالية للأفراد، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة تدابير للتصدي لهذه الزيادة وللحفاظ على استقرار الأسعار في السوق.
أسعار المستهلكين في أكتوبر 2025:
– معدل التضخم العام: 12.5%
– معدل التضخم الأساسي: 12.1%
– التغير الشهري في الرقم القياسي العام: 1.8%
– التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي: 2.0%
تعتبر هذه الأرقام دليلاً على التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد المحلي، مما يستدعي العمل الجاد للتخفيف من حدة التضخم وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.
