أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أثبتت أنها نموذجٌ حقيقي للشراكة المثمرة تعتمد على الثقة المتبادلة والتطلعات المشتركة، جاءت هذه التصريحات في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي والذي انعقد في القاهرة تحت عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري – الخليجي”، حضر هذا الحدث عدد من الشخصيات البارزة ومنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء من دول الخليج العربي.
وأشار الخطيب إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ حوالي 14 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في عام 2020، الأمر الذي يعكس تطورًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية، كما ارتفعت تدفقات الاستثمارات الخليجية إلى مصر لتصل لنحو 41 مليار دولار، مشددًا على أهمية هذه المشروعات الكبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات وعلم الروم مع قطر، فضلاً عن الاستثمارات النشطة من السعودية والكويت والبحرين.
وأوضح أن هذه المشاريع تعكس رؤية طموحة لبناء نموذج استثماري عربي متكامل، يعتمد على شراكة حقيقية وتخطيط طويل الأجل يضمن المردود الإقليمي المرجو، وقد قامت مصر بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تسهم في دعم القرارات الاستثمارية، حيث تحتل البنية التحتية النامية مكانة مهمة، ما يجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وقال إن السياسة النقدية قد استهدفت خفض التضخم واستعادة الانضباط النقدي، مما أدى لتراجع معدل التضخم من 33% إلى نحو 11.6%، وانعكس ذلك مؤخرًا في زيادة الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، فإن مصر تؤكد التزامها بتعزيز التعاون العربي وتوسيع آفاق الشراكات الفاعلة مع دول الخليج بما يفيد جميع الأطراف.
