في إطار التعاون المثمر بين مصر والمفوضية الأوروبية، تم تنظيم مباحثات حول الإصلاحات الهيكلية للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، حيث شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استقبال بعثتين من المفوضية الأوروبية، وجاءت هذه الاجتماعات لتعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة بعد توقيع اتفاق المرحلة الثانية بقيمة مليار يورو خلال القمة الأخيرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، ما يعكس التزام الطرفين بالتعاون لتنفيذ المشروع.
ترتكك هذه الاجتماعات الهامة أعمال بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية، والتي ستتم في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، حيث تجري مناقشات فنية مع العديد من الجهات المعنية لكل من السياسات والإصلاحات المتعلقة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وهذا يأتي في إطار تعزيز أمن الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار المالي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وما تمثله من فوائد كبيرة للجانبين، حيث تدعم الشراكة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، كما أن هذه الآلية تضم 87 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاح.
من جهة أخرى، تجري أيضًا اجتماعات بين وزارة التخطيط والجهات الوطنية مع بعثة الإدارة العامة للتعاون من المفوضية الأوروبية، بين 9 و13 نوفمبر، حيث تتم مناقشة الأولويات لتخصيص منح تنموية بقيمة 600 مليون يورو، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتسعى مصر بنجاح لتحسين الأداء الاقتصادي والأجندة التنموية من خلال الشراكة الفعالة مع أوروبا.
تظهر الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي أيضًا في حزمة تمويلية بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو للفترة بين 2024 و2027، حيث تتضمن تمويلات ميسرة بمبلغ 5 مليارات يورو، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية، و600 مليون يورو كمساعدات تنموية، وهذا يعكس الطموحات الكبيرة لدى الجانبين لمزيد من التعاون وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.
