استكشاف المفوضية الأوروبية لفرض حظر على شركة هواوي الصينية يبرز قلق القارة من المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بمعدات الاتصالات، إذ تسعى المفوضية إلى إزاحة هذه الشركات من شبكات دول الأعضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والأمن القومي، يأتي هذا بعد دعوات مستمرة للتخلص التدريجي من البائعين المعرضين للمخاطر، مما يشير إلى تحول جذري في السياسة التكنولوجية الأوروبية.
تعتبر هيمنة هواوي في مجال الاتصالات أحد القضايا الحساسة في العلاقات الأوروبية الصينية، حيث تسعى نائب رئيس المفوضية هينا فيركونن إلى تحويل توصية المفوضية لعام 2020 إلى إجراء قانوني يجبر الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الاعتماد على الشركات العالية المخاطر، وقد يكون لذلك تداعيات كبيرة على استثمارات هذه الشركات في المنطقة.
تحتفظ الحكومات الوطنية بسلطة اتخاذ القرار حول بنية الشبكات، ولكن الاقتراح الجديد يعكس اتجاهًا نحو مزيد من التنسيق بين الدول الأعضاء لزيادة الامتثال للمعايير الأمنية، ويحذر الخبراء من أن الدول التي تتجاهل القواعد الجديدة قد تتعرض لعقوبات مالية أو إجراءات قانونية، مما يزيد الضغوط على الحكومات للاستجابة بفعالية للتوجه الجديد.
وفي سياق متصل، تعكس هذه الخطوات مخاوف أوسع من العلاقات المضطربة مع الصين، رغم أن هذه الأخيرة تعتبر شريكًا تجاريًا كبيرًا للاتحاد الأوروبي، إلا أن صعود المخاوف الأمنية حول تسليم الرقابة على البنية التحتية الوطنية إلى شركات ذات خلفيات معينة يستدعي إعادة تقييم شاملة للعلاقات الاقتصادية والسياسية.
كما أن فيركونن تبحث سبل تقليل الاعتماد على الموردين الصينيين في شبكات الهاتف الثابت، في ظل الحاجة الملحة لتوسيع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة عبر كابلات الألياف، وتحاول الدول الأعضاء تحقيق توازن بين الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الأمن القومي، وهو ما يتطلب إجراءات سريعة وفعالة لتحقيق هذا الهدف.
