اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات الجديدة لمراكز خدمات النقل، وهي خطوة تهدف لتعزيز بيئة الأعمال على مستوى القطاع، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتنظيم الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية، حيث تسعى الوزارة لتطوير المشهد الحضري بشكل متكامل، ورفع مستوى الامتثال في جميع المراكز.
تتضمن هذه الاشتراطات تصنيفات متكاملة تشمل مراكز نقل البضائع، ومراكز النقل بالحافلات، وكذلك مراكز إيواء الشاحنات والحافلات، إضافة إلى سيارات الأجرة والمركبات ذات الأنشطة التجارية. كما تشمل مراكز تقدير أضرار المركبات بمختلف فئاتها، مما يسهم في تنظيم القطاع بشكل أكثر فعالية ويعزز من جودة الخدمات.
الوزارة وضعت متطلبات مكانية محددة، مثل مساحة مراكز إيواء الحافلات التي يجب أن تعادل 600 متر مربع، بينما تحتاج مراكز إيواء الشاحنات إلى 900 متر مربع، وتصل المساحة المطلوبة لمراكز النقل الخفيف إلى 1000 متر مربع، ما يعكس التزام الوزارة برفع كفاءة هذه المراكز في تقديم خدمات ذات جودة عالية.
كما أكدت الوزارة على أهمية توفير مواقف كافية وآمنة للمركبات وتقديم دراسات مرورية شاملة، مبينة أنه يجب الالتزام بالارتفاعات والارتدادات المعتمدة بما يتوافق مع الأنظمة العمرانية، وهي خطوة تهدف لتقديم بيئة مستخدمين أكثر أمانًا وسلاسة عند تقديم الخدمات اللوجستية.
في هذا الإطار، تضمنت الاشتراطات الفنية والمعمارية ضرورة استخدام مواد مطابقة للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى تزويد المراكز بأنظمة إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل مريحة وآمنة، وكل ذلك يتماشى مع رؤية المملكة 2030 للتطوير في جميع الجوانب.
أيضًا، تفرض المتطلبات التشغيلية ضرورة الالتزام بوسائل الدفع الإلكتروني، والمحافظة على النظافة العامة، وفقًا للمعايير المعتمدة، فضلاً عن تركيب أنظمة حماية من الحرائق ومنع إشغال الأرصفة. هذا التوجه يعكس التزام المملكة بتحقيق مستوى عالٍ من التنظيم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ختامًا، تعكس هذه الخطوات الجادة من وزارة البلديات والإسكان جهودًا مستمرة لأن تكون مراكز خدمات النقل في المملكة نموذجًا يُحتذى به في الكفاءة والتنظيم، وتتوافق مع التوجهات الوطنية الهادفة لتحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية فيها، حيث تُعتبر هذه الاشتراطات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
