ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع الذي عُقد للجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث تم اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2025/2026، وعرض تقرير مجلس الإدارة حول النشاط المالي والتجاري والتمويلي. وأكد الوزير في كلمته على أهمية تطوير القطاع الكهربائي في ظل ما يواجهه من تحديات.
سلط عصمت الضوء على ضرورة الالتزام بمبادئ الجودة والاستدامة في تقديم خدمات الكهرباء، حيث أشار إلى استمرار جهود الوزارة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز قدرة الشبكة. وستشمل تلك الجهود برامج صيانة وتحسين للمنظومة بمشروعات تتعلق بتخطيط التوليد والبحوث البيئية، مما يسهم في تحسين تجربة المشتركين وضمان مستوى عالٍ من الخدمة.
كما استعرض الوزير خطة العمل المستهدفة لتحسين المؤشرات التشغيلية، والتي تشمل التقليص من فقد الطاقة وتعزيز أداء الشركات التابعة، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للموارد. وأكد على ضرورة التصدي لسرقات التيار الكهربائي مما يسهم في تحسين الإيرادات ويعزز فاعلية الشبكة، بما يعود بالنفع على جميع المستخدمين.
في حديثه عن مشروعات توليد الكهرباء المستقبلية، أشار عصمت إلى ارتفاع الطاقة المولدة بفضل الاستثمار المتزايد، حيث تستهدف الموازنة الجديدة استثمار نحو 17.78 مليار جنيه. وأوضح أن هناك خططاً استراتيجية للتوسع في مصادر الطاقة المستقبلية والتوجه نحو الطاقات المتجددة، مما يتماشى مع رؤى الدولة تجاه تطوير البنية التحتية للقطاع الكهربائي.
تسعى شركات التوزيع إلى الاستجابة للزيادة المتوقعة في الطلب على الطاقة، من خلال ترشيد التكاليف وتحسين مستوى الأداء. ويتم التركيز حالياً على إدخال عدادات مسبوقة الدفع وتطوير مراكز الخدمة لدعم سهولة تلقي الخدمات، مما يمثل خطوة هامة نحو تحسين كفاءة الشبكة وضمان عمليات تشغيل آمنة.
اختتم الدكتور عصمت الاجتماع بالتأكيد على أهمية الرقم الرقمي في تحسين العمليات والخدمات المقدمة، مبرزاً الدور الحيوي الذي تلعبه التقنيات الحديثة في إعادة هيكلة النظام الكهربائي. وقد تم التأكيد على التعاون المستمر بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المشتركة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لل مواطنين.
