سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وذلك نتيجةً لتزايد التوقعات بشأن خفض جديد لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر، بالإضافة إلى مؤشرات على اقتراب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي. يأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون التطورات الاقتصادية وتأثيراتها المحتملة.
في السوق المصري، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجّل عيار 24 نحو 6303 جنيهات، بينما بلغ سعر عيار 21 حوالي 5515 جنيهاً، في حين سجّل عيار 18 نحو 4727 جنيهاً، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 44080 جنيهاً. تعكس هذه الأسعار تزايد الطلب على المعدن النفيس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما دفع الأسعار للارتفاع تدريجياً.
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الاثنين على مشروع قانون يهدف إلى توفير مزيد من التمويل، وإنهاء إغلاق حكومي استمر 41 يوماً، ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب حيث تشير أغلبية الجمهوريين إلى دعمها للإجراء. تعتبر هذه الخطوة مهمة لتعزيز أجواء الاستقرار في الأسواق المالية، مما قد يؤثر على حركة أسعار الذهب في الفترات المقبلة.
على الرغم من اقتراب انتهاء الإغلاق الحكومي، إلا أن الطلب على الذهب شهد زيادة ملحوظة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار حتى تجاوزت 41000 دولار للأونصة، وفق ما أظهرته التحليلات الفنية. الطلب المتزايد على الذهب يأتي في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق، مما يعكس تأثير الوضع الاقتصادي الأمريكي على توجهات المستثمرين.
ستساعد إعادة فتح الحكومة في تقديم المزيد من البيانات الاقتصادية المهمة، وهو ما سينعكس بدوره على توقعات أسعار الفائدة. فقد أظهرت البيانات الأخيرة تراجع الوظائف في الولايات المتحدة، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة سنوات ونصف مما يشير إلى المخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي على الاقتصاد.
